تعويم الجنيه
لا تضاف المشاكل النقدية إلى المشاكل الحقيقية في ظل النظرة الخاطئة للانقسام بين قطاع النقدي وقطاع الإنتاج أو القطاع الحقيقي. يمكن العثور على أفضل انتقاد لهذا الرأي في تحليل S. de Brunhoff للسوق (📖). كما توضح لنا المؤلفة تناقضات وأزمات النظام النقدي الدولي الذي تهيمن عليه العملة
الأمريكية.
نأخذ في الاعتبار هنا تطور الجنيه
المصري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ولا سيما التحول إلى نظام سعر الصرف العائم ، وعواقبه. للحصول على دراسة مفصلة إلى حد ما عن النظام النقدي المصري ، انظر على سبيل المثال المقالات أدناه:
تعود بدايات نظام سعر الصرف العائم في العالم إلى عام 1973 وخاصة عام 1976. يتم تحديد سعر الصرف في هذا النظام وفقا للعرض والطلب في سوق الصرف.
بعض التواريخ المهمة في تطور الجنيه المصري
في عام 1834 ، تم إنشاء عملة معدنية ثنائية المعدن
بين عامي 1885 و 1914 اعتماد معيار الذهب بسعر رطل قدره 7.4375 جرام ذهب.
بعد عام 1914 ، تمت مواءمة الجنيه المصري مع الجنيه الإسترليني بمعدل 1 جنيه إسترليني مقابل 0.975.
في عام 1978 ، تم تبادل الجنيه ، بعد تخفيض قيمة العملة ، مقابل 1.43 دولار أمريكي.
في عام 1989 ، لم يعد الجنيه المصري مرتبطًا بالدولار الأمريكي وكان قيمته 0.10 دولار.
في مايو 2000 ، تبنت الحكومة المصرية نظام المقايسة للدولار الأمريكي بتعادل ثابت. في يناير 2001 ، تبنت الحكومة نظام « التعويم المدار ». «
آلية العرض والطلب
ديسمبر 2016, تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، تضطر مصر إلى السماح بتعويم الجنيه مقابل خطة تعديل تتضمن عدة إجراءات للتعامل مع أزمة العملة والتوسع في سوق العملات الموازية.
نستهل هذا المقال بمقطتف من مقال نُشر على موقع صندوق النقد الدولي.
« يوضح الرسمان البيانيان 3 و 4 أن قلة من البلدان ، وخاصة الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى ، تسمح في الواقع بتعويم سعر الصرف بحرية. من بين الأسواق الناشئة ، ظلت نسبة التعويم الحر الفعلي صغيرة نسبيًا عند 4-7 في المائة منذ منتصف الثمانينيات (الرسم 5) .18 حتى بين الاقتصادات المتقدمة ، يسمح حوالي 20 في المائة فقط بتعويم عملاتها بحرية ، على الرغم من أنها قريبة من 40 في المئة ذكروا أن لديهم أنظمة عائمة. »
كما يمكن قراءة مقال آخر يركز بشكل أكبر على اختيار أنظمة سعر الصرف في الدول العربية.
لتوضيح عواقب انخفاض قيمة العملة المصرية ، مع اعتماد نظام عائم ، دعونا نأخذ مثالا بسيطا لانخفاغ صغير في سعر تلك العملة.
الأرقام التالية توضح سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المذكورة:
1 دولار = 15،674 جنيه مصري في 27 مارس 2021
1 دولار = 15،678 جنيه مصري في 1 مارس 2021
نلاحظ اذن انخفاض في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الاميركي بنسبة 0,0025 %.
1 دولار أمريكي = 15،791 جنيه مصري 25 أبريل 2020 (1)
معرفة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أيضًا
1 دولار = 15.674 جنيه مصري ،
سعر سلعة مستوردة بالجنيه المصري : 50 دولار أي 784.7 جنيه مصري
.
إذا ارتفع سعر الدولار ، 1 دولار = 17,00 جنيه مصري على سبيل المثال ، يصبح سعر السلعة المستوردة:
785 ج. أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع سعر السلعة المستوردة. هذه سلع أساسية لا يوجد لها إنتاج محلي كاف. ويمكن كذلك أن يتسبب هذا الانخفاض في حدوث مشكلات في توريد السلع المصنعة للاقتصاد المصري.
إذا رأينا الأسعار بين العملتين من زاوية أخرى ، أي جنيه مصري / دولار أمريكي ، سيكون لدينا:
1 / 15.674 أو 1 جنيه مصري = 0.0637 دولار أمريكي و 1 / 15.700 أو 1 جنيه مصري = 0.0636 دولار أمريكي. انخفاض قيمة العملة يعني استبدال الجنيه المصري بمبلغ أقل من الدولار الأمريكي. أسعار المنتجات التي تصدرها مصر آخذة في الانخفاض. بمعنى آخر ، تصبح هذه المنتجات تنافسية. بالإضافة إلى ذلك ، وفقا لمؤيدي نظام سعر الصرف العائم ، فإن الأجانب سوف يستثمرون أكثر في مصر ويتزايد كذلك عدد السياح.
والسؤال هو ما إذا كانت الطاقات الإنتاجية لا تُستغل بشكل كامل من أجل إنتاج وتصدير المزيد.
📖 Suzanne de Brunhoff. L’heure du marché : Critique du libéralisme. PUF, 1986.
Français
Les problèmes monétaires ne s’ajoutent pas aux problèmes réels selon la vision erronée de la dichotomie secteur réel-secteur monétaire. La meilleure critique de cette vision se trouve dans l’analyse du marché par S. de Brunhoff (📖) L’auteure nous montre aussi les contradictions et les crises du système monétaire international dominé par la monnaie américaine.
Nous considérons ici l’évolution de la livre égyptienne dans les années 2000 et notamment le passage à régime de changes flottants, et ses conséquences. Rappelons que dans les modèles économiques, l’équilibre de la balance des paiements est maintenu par des variations des réserves dans un régime de changes fixes. En revanche, ce sont les variations du taux de change qui équilibrent la balance des paiements.
Une courte histoire de la livre égyptienne
En 1834, création d’une monnaie bimétallique.
Entre 1885 et 1914, adoption de l’étalon-or avec un cours de la livre de 7,4375 g d’or.
Après 1914, la livre égyptienne est alignée sur la livre sterling pour un cours de 1 £ sterling contre 0,975.
En 1978, la livre est échangée, après dévaluation, contre 1,43 USD.
En 1989, la livre égyptienne n’est plus indexée sur le dollar américain et vaut 0,10 $.
En mai 2000, le gouvernement égyptien adopte le système d’indexation sur le dollar américain selon une parité fixe. En janvier 2001, le gouvernement adopte un « flottement administré. »
Sous la pression du FMI, l’Egypte est contrainte, vers la fin de 2016, de laisser flotter la livre en échange d’un plan d’ajustement qui comprend plusieurs mesures pour faire face à la crise de change et l’expansion du marché parallèle des devises.
Nous commençons par un extrait d’un article publié sur le site Internet du fond monétaire international.
« Les figures 3 et 4 montrent que peu de pays, en particulier les marchés émergents et les autres pays en développement, laissent effectivement leur taux de change flotter librement. Parmi les marchés émergents, la proportion de flottants de facto est restée relativement faible à 4-7 pour cent depuis le milieu des années 1980 (figure 5) 18. Même parmi les économies avancées, seulement 20 pour cent environ laissent leur monnaie flotter librement, bien que près de 40 pour cent déclarent avoir des régimes flottants. »
On peut également lire un autre article qui met plus l’accent sur le choix des régimes de change dans les pays arabes.
Connaissant le taux de change USD/EGP, soit
1 USD = 15,674 EGP le prix en EGP d’un bien importé dont le prix est de 50 $ est : 784,7 EGP
50$/1,5$ soit 33,3€.
Si le dollar s’apprécie, 1 USD$ = 15,700 EGP par exemple, le prix du bien importé devient : 785 EGP. La dépréciation de la livre égyptienne se traduit par la hausse du prix du bien importé. Il s’agit des biens de première nécessité dont la production intérieure est insuffisante. Cette dépréciation peut aussi poser des problèmes d’approvisionnement en biens manufacturés pour l’économie égyptienne.
Si on voit les cours entre les deux monnaies sous un autre angle, c’est-à-dire EGP/USD, on aura : 1/ 15,674 soit 1 EGP = 0,0637 USD et 1/ 15,700 soit 1 EGP = 0,0636 USD. La dépréciation signifie qu’une livre égyptienne s’échange contre une moindre quantité de dollars américains. Le prix des produits exportés par l’Egypte, exprimés en devises, baisse. En d’autres termes, ces produits deviennent compétitifs. De plus, selon les défenseurs du régime de change flottants, les agents économiques étrangers investiraient davantage en Egypte. Le nombre de touristes augmentera aussi. L’avantage de compétitivité procuré par la dépréciation de la monnaie implique de savoir si les capacités de production ne sont pas pleinement utilisées afin de produire et d’exporter davantage.
📖 Suzanne de Brunhoff. L’heure du marché : Critique du libéralisme. PUF, 1986.
calamlike 