Then and now


“Then and now” est une rubrique qui compare passé et présent et laisse aux lecteurs le soin de tirer de cette comparaison leurs conclusions.

Des chiffres et des maux

2020 sera l’année des nombres et des chiffres portant sur l’évolution des indicateurs sanitaires et économiques massivement relayés par les médias et leurs “experts”. Souvent, les statistiques présentées ne sont pas accompagnées des sources dont elles proviennent.

Si vous cherchez sur internet la signification de l’expression “Heading south” en français, vous obtiendrez la traduction suivante : “Direction sud”. En revanche, si vous demandez “Heading south meaning”, vous aurez la meilleure traduction à savoir “To fall or drop”, c’est-à-dire chuter ou baisser. Cela se réfère bien à la très forte baisse du PIB. Il s’agit du titre d’un graphique en barres dans un article publié dans The Economist le 15 août 2020, page 24.

Le graphique présente l’évolution du PIB dans 6 pays au deuxième trimestre de 2020 par rapport au quatrième trimestre de 2019. Source originale du document : l’Office National des Statistiques britannique.

On constate que l’Espagne et le Royaume-Uni enregistrent la chute la plus importante de leur PIB au cours de cette période. Cette forte baisse est proche de 23 % dans ce cas. Seuls deux pays, l’Allemagne et les États-Unis, voient leur PIB diminuer de 11 à 12 % pendant la période considérée ce qui, néanmoins, n’est pas négligeable.

Embourbés dans la pauvreté

Les conséquences de cette évolution sans précédent du PIB sont nombreuses à commencer par l’accroissement de la pauvreté auquel seuls quelques médias honnêtes font allusion. Au cours de la période prise en compte dans le graphique, la baisse du PIB semble moins grave aux États-Unis que dans les autres pays. Mais des millions d’américains sont embourbés dans la pauvreté selon The National Interest.

https://nationalinterest.org/blog/coronavirus/study-8-million-americans-now-mired-poverty-thanks-coronavirus-171083

🤑🥺Trickle down theory


✅ English ✅ العربية ✅ Français ✅ Español

Trickle down theory

What is a failed economic system?

Let’s listen to Joseph Stiglitz to find out the answer to this tricky question.

There’s been an enormous increase in inequality and it had multiple dimensions. There is more money at the top. At the beginning when Reagan in the 1980’s started pushing the kind of changes in economic policy there was awareness that policy would lead to more inequality. The idea was that you lower tax rate at the top and you free up the economy and deregulate. The hope was that yes there would be more inequality but the size of the pie would increase…that everybody and even those in the middle of the bottom would be better off. They would get a bigger piece even if they get the smaller share. Well, we’re at a third of the century now of this experiment and we can see the outcome. They were right that it could increase inequality and the share going to the top one percent has gone to numbers between 20 and 25 %. That twofold increase and the share going to one-tenth percent has increased … But unfortunately this idea of trickle down economics that everybody would benefit is absolutely wrong and what actually happened is that median income …has stagnated. Income at the bottom is even worse. So in the middle, income today, median income in the US adjusted for inflation is lower than it was a quarter of a century ago. And in the bottom, the minimum wage has not increased for 45 years. So I think that an economic system that doesn’t increase the standards of living of the majority of its citizens over a quarter of a century at the bottom has people worse off than they were almost 50 years ago is a failed economic system.

————-

Français

Théorie du ruissellement

Les allégements fiscaux en faveur des riches ont-ils des avantages économiques pour tout le monde? Qu’est-ce qu’un système économique défaillant? Une réponse fondée sur la théorie du ruissellement critiquée par Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie.

Une cassette vidéo en anglais, transcrite en français (transcription par calamlike).

Écoutons Joseph Stiglitz pour trouver les réponses à ces deux questions difficiles.

“Il y a eu une énorme augmentation des inégalités et elle avait de multiples dimensions. Il y a plus d’argent au sommet de la hiérarchie des revenus. Au début, lorsque Reagan, dans les années 80, a commencé à promouvoir ce genre de changements dans la politique économique, on était y conscient que cette politique conduirait à plus d’inégalités. L’idée était de réduire le taux d’imposition au sommet et de libérer l’économie et de déréglementer. L’espoir était que, oui, il y aurait plus d’inégalités, mais la taille du gâteau augmenterait … que tout le monde et même ceux au milieu du bas de la hiérarchie des revenus seraient mieux lotis. Ils obtiendraient un plus gros morceau même s’ils obtenaient la plus petite part. Eh bien, nous en sommes maintenant au tiers du siècle de cette expérience et nous pouvons voir le résultat. Ils avaient raison de dire que cela pourrait accroître les inégalités et la part du 1% le plus élevé se situe entre 20 et 25%. Cette double augmentation et la part allant à un dixième ont augmenté … Mais malheureusement, cette idée de retombées économiques dont tout le monde profiterait est absolument fausse et ce qui s’est réellement passé, c’est que le revenu médian … a stagné. Le revenu des plus modestes est encore pire. Donc, au milieu, le revenu aujourd’hui, le revenu médian aux États-Unis ajusté pour l’inflation est inférieur à ce qu’il était il y a un quart de siècle. Et pour les plus modestes, le salaire minimum n’a pas augmenté depuis 45 ans. Je pense donc qu’un système économique qui n’augmente pas le niveau de vie de la majorité de ses citoyens sur un quart de siècle des gens connaissant une situation pire qu’il y a près de 50 ans est un système économique qui a échoué.”

“En un mot, la théorie des retombées repose sur l’hypothèse que dans une économie, accorder des allégements fiscaux aux plus riches les rend plus susceptibles de gagner davantage. Les meilleurs salariés investissent cet argent supplémentaire dans des activités économiques productives ou passent plus de temps dans le métier bien rémunéré qu’ils font le mieux (qu’il s’agisse de créer des inventions ou d’effectuer des chirurgies cardiaques). Dans tous les cas, ces activités seront productives, redynamiseront la croissance économique et, en fin de compte, généreront plus de recettes fiscales de ces salariés et des personnes qu’ils ont aidées. Selon la théorie, cette accélération de la croissance aidera également les personnes à faible revenu. Bien que l’économie de ruissellement soit souvent associée aux politiques de Ronald Reagan dans les années 1980, la théorie remonte aux années 1920.

Source :

https://money.howstuffworks.com/trickle-down-economics.htm

———————

عربي

مجرى الاقتصاد

هل للاعفاءات الضريبية لصالح الاغنياء منافع اقتصادية للجميع؟ ما هو النظام الاقتصادي الفاشل؟ جواب يستند إلى نظرية تُعرف بمجرى الاقتصاد أو نظرية التدرج إلى أسفل التي ينتقدها جوزيف ستغليتز Joseph Stiglitz الحاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

شريط فيديو بالانجليزية تُرجم الى العربية (ترجمة كلام لايك)

دعونا نستمع إلى جوزيف ستيغليتز لكي نتعرف على الإجابة عن هذين السؤالين الصعبين.

« كانت هناك زيادة هائلة في التباينات وكان لها أبعاد متعددة. هناك المزيد من المال. لصالح المداخيل العليا. في البداية عندما بدأ ريغان في ثمانينيات القرن الماضي في دفع هذا النوع من التغييرات في السياسة الاقتصادية ، كان هناك وعي بأن السياسة ستؤدي إلى مزيد من عدم المساواة. كانت الفكرة أن تخفض معدل الضريبة في المداخل العليا وتحرر الاقتصاد وتحرر التنظيم. كان الأمل هو فعلا سيكون هناك المزيد من عدم المساواة ولكن حجم الكعكة سيزداد … أن الجميع وحتى منخفضي الدخل سيكونون أفضل حالًا. سيحصلون على قطعة أكبر حتى لو حصلوا على حصة أصغر. حسنًا، نحن الآن في ثلث قرن من هذه التجربة ويمكننا رؤية النتيجة. كانوا على حق في أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدم المساواة وأن الحصة المخصصة لأعلى واحد في المائة تتراوح عبر أرقام بين 20 و 25 في المائة. هذه الزيادة المزدوجة والحصة التي ستصل إلى عُشر في المائة قد زادت … ولكن للأسف هذه الفكرة الخاصة بالاقتصاد المتقطّع التي سيستفيد منها الجميع هي فكرة خاطئة تماما وما حدث بالفعل هو أن متوسط الدخل … قد أصابه الركود. و ذوو الدخل المنخفض في حالة أسوأ. لذا في الوسط ، الدخل اليوم ، متوسط الدخل في الولايات المتحدة، المعدل لرعاية التضخم، هو أقل مما كان عليه قبل ربع قرن. وفي الشريحة الدنيا من الدخل ، لم يرتفع الحد الأدنى للأجور لمدة 45 عاما. لذلك أعتقد أن النظام الاقتصادي الذي لا يرفع مستويات المعيشة لغالبية المواطنين لأكثر من ربع قرن لصالح الفئة ذات الدخل المنخفض يجعل الناس أسوأ حالا مما كانوا عليه قبل ما يقرب من 50 عاما هو نظام اقتصادي فاشل. »

باختصار ، تستند نظرية التدرج إلى أسفل على فرضية أنه داخل الاقتصاد ، فإن منح إعفاءات ضريبية لأصحاب الدخل الأعلى يمكنهم من كسب المزيد. يستثمر أصحاب الدخل المرتفع تلك الأموال الإضافية في الأنشطة الاقتصادية المنتجة (…) وتتيح النمو الاقتصادي ، وفي النهاية ، ستدر المزيد من الإيرادات الضريبية من هؤلاء الأشخاص والأشخاص الذين ساعدوهم. ووفقا للنظرية ، فإن هذا التعزيز في النمو سيساعد في نهاية المطاف الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أيضا. على الرغم من أن علم الاقتصاد المتدرج غالبا ما يرتبط بسياسات رونالد ريغان في الثمانينيات ، فإن النظرية تعود إلى عشرينيات القرن الماضي.

—————

Español

¿Las exenciones fiscales para los ricos tienen beneficios económicos para todos? ¿Qué es un sistema económico fallido? Una respuesta basada en una teoría conocida como el flujo de la economía o la teoría del gradiente descendente criticada por Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía.

Una cinta de video en inglés, traducida al español (traducida por Like)

Escuchemos a Joseph Stiglitz para encontrar las respuestas a estas dos preguntas difíciles.

¿Qué es un sistema económico fallido?

Escuchemos a Joseph Stiglitz para encontrar la respuesta a esta complicada pregunta.

Ha habido un enorme aumento de la desigualdad y tuvo múltiples dimensiones. Hay más dinero en la parte superior. Al principio, cuando Reagan en la década de 1980 comenzó a impulsar el tipo de cambios en la política económica, había conciencia de que la política conduciría a una mayor desigualdad. La idea era bajar la tasa de impuestos en la parte superior y liberar la economía y desregular. La esperanza era que sí, habría más desigualdad, pero el tamaño del pastel aumentaría … que todos, e incluso los que estaban en el medio del fondo, estarían mejor. Obtendrían una pieza más grande incluso si obtienen la parte más pequeña. Bueno, estamos en un tercio del siglo de este experimento y podemos ver el resultado. Tenían razón en que podría aumentar la desigualdad y la proporción que llega al uno por ciento superior se ha elevado a cifras entre el 20 y el 25%. Ese aumento al doble y la participación que va a un décimo por ciento ha aumentado … Pero desafortunadamente esta idea de la economía de goteo de la que todos se beneficiarían es absolutamente incorrecta y lo que realmente sucedió es que el ingreso medio … se ha estancado. Los ingresos en la base son aún peores. Entonces, en el medio, el ingreso actual, el ingreso medio en Entonces, en el medio, el ingreso actual, el ingreso medio en Los EE. UU., ajustado por inflación, es más bajo que hace un cuarto de siglo. Y en la parte inferior, el salario mínimo no ha aumentado durante 45 años. Así que creo que un sistema económico que no mejora el nivel de vida de la mayoría de sus ciudadanos durante un cuarto de siglo en el fondo tiene a la gente en peor situación que hace casi 50 años es un sistema económico fallido.

En resumen, la teoría del gradiente descendente se basa en la premisa de que, dentro de la economía, las exenciones fiscales para quienes tienen ingresos más altos les permiten ganar más. Las personas con altos ingresos invierten ese dinero extra en actividades económicas productivas (…) que permiten el crecimiento económico y, en última instancia, generarán más ingresos fiscales de estas personas y de las personas que las ayudaron. Según la teoría, este impulso en el crecimiento finalmente también ayudará a las personas con ingresos más bajos. Aunque la economía del gradiente se asocia a menudo con las políticas de Ronald Reagan en la década de 1980, la teoría se remonta a la década de 1920. »

Stiglitz

Ajoutée le 16 décembre 2015

Durée : 2:24

فيديو باللغة الإنجليزية يتناول نقد نظرية نظرية التدرج إلى أسف لجوزيف ستيجليتز Joseph STIGLITZ :

Video en inglés sobre la crítica de la teoría de la escorrentía de J. Stiglitz

Añadido el 16 de diciembre de 2015

Duración: 2:24

مقطع مأخوذ من :

Pasaje tomado de :

https://money.howstuffworks.com/trickle-down-economics.htm

Pour en savoir davantage, lire un article interessant dans The Guardian

لمزيد من المعلومات ، مقال مثير للاهتمام في « الجارديان »The Guardian

Para más información, un artículo interesante en The Guardian :

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/12/why-are-we-still-pretending-trickle-down-economics-work

Liban : Dollars et douleurs


Deux versions : français et English

—————————————————————

En français

Liban: la rareté du dollar et l’effondrement de la livre et leurs conséquences

🟪 Introduction

Le Liban a traversé l’une des périodes économiques, sociales et politiques les plus difficiles de son histoire. Le mardi 4 août au soir, le port du pays a été gravement endommagé par un incendie et une explosion sans précédent qui ont causé de lourdes pertes en vies humaines et en biens et détruit les infrastructures du port de Beyrouth.

Extraits du site Internet de certains journaux

Aujourd’hui, jeudi 6 août, la plupart des articles et éditoriaux des journaux britanniques traitaient des critiques et de l’analyse de l’horrible explosion qui s’est produite dans le port de Beyrouth, au Liban, et ont convenu à l’unanimité que la corruption et l’abandon sont parmi les principales causes de la transformation du pays.

Le Daily Telegraph a indiqué que l’explosion de Beyrouth n’était pas une impulsion du moment, mais qu’elle est restée en formation pendant des années, et que de nombreux Libanais ont prédit une explosion, mais peu ont imaginé que la taille de l’explosion serait avec cette force terrifiante, estimée à 2750 tonnes de matières explosives.

Le journal a décrit l’explosion de mardi comme plus que quiconque ne peut supporter, même les Libanais célèbres pour leur résilience face aux calamités successives qui ont frappé le pays et les ont rencontrés dans une humeur sombre.

Source: Al Jazeera Net

”Le Liban, un pays en chute libre dévasté par la crise économique et le coronavirus.

La catastrophe de l’explosion du port de Beyrouth ajoute à la profonde récession, au chaos politique et à l’épidémie.  »

Source: El País (5 août 2020)

L’article traite des problèmes monétaires auxquels le Liban est confronté depuis plus d’un an. Il traite exactement de l’évolution du prix de la laine livre libanaise (LL).

Cela nécessite d’avoir un aperçu historique et un rappel des fonctions de la monnaie.

🟪 Quelles sont les fonctions de la monnaie ?

La monnaie est considéré comme :

  • Un moyen d’échange
  • Une mesure de valeur
  • Une réserve de valeur

🟪 Devises utilisées au Liban et corrélation monétaire:

Définition: Le taux de change entre les deux pays est le prix auquel il est fait

Echanges entre eux. Le taux de change est mesuré par le nombre d’unités de monnaie nationale par unité de monnaie étrangère ou d’unités de monnaie étrangère par unité de monnaie nationale.

Et les devises échangées au Liban sont:

Lire ottomane jusqu’au début de la Première Guerre mondiale

La livre égyptienne depuis 1918.

La livre libanaise (LL) a été rattachée au franc français jusqu’en 1949.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, je suis lié à la livre Sterling.

Ensuite, la LL a été indexé au $ à 1500 pour un dollar depuis 1997.

Lorsque le dollar américain monte contre L L (soit plus de L L pour 1 dollar), les produits libanais semblent moins chers aux Américains, qui en demanderont plus et cela conduit à convertir plus de dollars contre L L sur le marché des changes. Et inversement en cas d’appréciation de la L L.

🟪 Réserves de change

Les banques centrales et autres grandes institutions financières telles que les banques commerciales maintiennent des devises de réserve en grandes quantités, ou du moins s’efforcent d’atteindre cet objectif, pour réaliser et rembourser les investissements, les transactions et les principaux titres de créance internationaux.

🟪 Comptes en devises étrangères

L’ouverture de comptes en devises se répand dans le monde entier en raison des avantages qu’elle offre aux titulaires de comptes tels que les communautés et les entreprises qui effectuent des virements internationaux à moindre coût pour des raisons professionnelles ou familiales. Les bénéficiaires de ces transferts peuvent y accéder sans difficulté. Cependant, en période de crise économique et sociale, les prélèvements sur ces comptes peuvent être limités, comme c’est le cas au Liban. Ces restrictions affectent l’évolution du taux de change d’une monnaie nationale liée à une monnaie comme le dollar américain.

Dans L’Orient-Le Jour (18 avril 2020), on lit: «La livre libanaise a poursuivi sa baisse tournante jeudi, deux jours après la publication par la Banque centrale du Liban d’une nouvelle circulaire réglementant les retraits de comptes en devises, alors que le Liban traverse une crise économique. Et une situation financière sans précédent il y a 30 ans, exacerbée par la crise du Coronavirus (Covid-19).  »

🟪 Hausse de la demande de dollar et de l’inflation

La section suivante provient de Wikipedia (passage entre guillemets), et je l’ai traduite,

On lit sur Wikipédia: «En août 2010, l’euro valait près de 1 965 £. La valeur de la livre libanaise est désormais liée au dollar, au taux officiel d’un dollar à 1 507,5 livres. Depuis les problèmes politiques et économiques de fin 2018, les retraits en dollars américains de toutes les banques ont été très limités et difficiles. ». S’il y a des retraits en dollars, aussi petits soient-ils, cela signifie que les agents économiques (familles, entreprises et autres organisations) ont déposé des dollars dans les banques. D’où viennent donc ces dépôts? Les salaires payés par les entreprises ou les autres revenus de la distribution primaire et secondaire des revenus? Mais cela signifie que ces revenus ont été payés en dollars américains. En fait, une partie des dépôts bancaires en dollars américains provient de transferts effectués par des expatriés libanais. C’est aussi un produit des exportations libanaises.

Le dollar américain est très demandé et l’accès est sévèrement limité. La Banque du Liban n’émet pas de dollars. Elle n’a pas non plus enregistré un effondrement sans précédent du marché parallèle.

🟪 Un calcul simple

En conséquence, les commerçants ont du mal à accepter les dollars et utilisent souvent un taux de change beaucoup plus élevé que le taux de change officiel lorsque le prix est indiqué en dollars et payé en livres libanaises.

Prenons l’exemple d’un produit dont le prix demandé est de 10 dollars américains, à 1 dollar = 1507,5 livres libanaises, ce produit coûtera:

10 * 1507,5 L L ou 15075 L L, au prix de 3800 L L

Paiement L L : Soit 15075 ou 38000 L L. Nous comprenons pourquoi il est si difficile pour les commerçants d’accepter des dollars.

Cela signifie une hausse sans précédent des prix des denrées alimentaires, par exemple, et une baisse du pouvoir d’achat de la monnaie locale, ce qui indique le phénomène de l’inflation.

L’accès au dollar est limité et les conséquences de cette restriction sont plus évidentes sur le marché parallèle. Le taux du dollar en livres libanaises sur le marché parallèle est presque quatre fois plus élevé que le taux officiel.

L’accès difficile et limité au dollar, dans le cadre de l’ancrage de la LL au dollar, s’accompagne de l’effondrement de la valeur de la L L sur le marché parallèle et de la restriction des importations. Il existe un taux officiel ainsi que des restrictions sur les devises, y compris le dollar, et des taux plus élevés sur les marchés parallèles.

Mais les gens veulent aussi retirer leurs dollars pour vendre sur les marchés parallèles car cela leur permet d’obtenir plus de LL.

Principaux fournisseurs et principaux articles d’importation:

Les principaux fournisseurs du Liban en 2019 sont:

  • États-Unis (1,705 milliard de dollars)
  • Chine (1,627 milliard de dollars)
  • Grèce (1,401 milliard de dollars)
  • Russie (1,401 milliard de dollars)
  • Italie (1,326 milliard de dollars)
  • Allemagne (954 millions de dollars)
  • Turquie (940 millions de dollars)
  • La France était le huitième fournisseur du Liban en 2019 (le septième en 2018), avec des exportations de 760 millions de dollars vers le Liban.

En détail, les principaux éléments d’importation sont:

  • Produits minéraux: 6609 milliards de dollars
  • Produits chimiques et industries connexes: 1991 milliards de dollars
  • Machines et machines mécaniques: 1665 milliards de dollars
  • Produits de l’industrie alimentaire; Boissons et tabac: 1,214 milliard de dollars
  • Véhicules, aéronefs, navires et matériel de transport: 1175 milliards de dollars
  • Produits végétaux: 932 millions de dollars
  • Perles, pierres précieuses et minéraux: 931 millions de dollars
  • Métaux communs et ouvrages en métal: 850 millions de dollars
  • Animaux vivants et produits d’origine animale: 841 millions de dollars
  • Matières plastiques et ouvrages en ces matières; Caoutchouc: 643 millions de dollars (1).

🟪 D’un déficit à l’autre

La balance commerciale libanaise souffre d’un déficit, car il apparaît que les importations dépassent les exportations et ont atteint une moyenne de 16 milliards de dollars entre 2011 et 2019. Par conséquent, cela a conduit à un déficit du compte courant et de la balance des paiements. Cette situation peut s’expliquer par une combinaison de facteurs tels que la faiblesse des investissements nationaux et étrangers (2), ainsi que des variations du taux de change de la livre libanaise. De plus en plus de Libanais et de résidents libanais veulent de plus en plus de dollars pour des raisons économiques et autres, y compris les importations. Cela a entraîné une forte pression sur le taux de change sur les marchés parallèles.

L’économie libanaise est basée sur les services et dépend fortement du tourisme, qui se fait principalement en dollars américains (3).

(1) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/LB/le-commerce-exterieur-du-liban-en-2017

2) https://www.lebanese-forces.com/2019/08/14/the-balance-of-payments-suicide-signed-by-lebanese/amp/

(3) https://www.forbes.com/sites/tatianakoffman/2020/07/09/lebanons-currency-crisis-paves-the-way-to-a-new-future/amp/

In English

Lebanon: the scarcity of the dollar and the collapse of the pound and what it brings about

🟪 Introduction

Lebanon went through one of the most difficult economic, social and political times in its history. On Tuesday, August 4th, evening, the port of the country was severely damaged by an unprecedented fire and explosion, which caused heavy losses of lives and property and destroyed the infrastructure of Beirut Port.

Extracts from the website of some newspapers

Today, Thursday (August 6), most British newspapers’ articles and editorials dealt with criticism and analysis of the horrific explosion that occurred in the port of Beirut, Lebanon, and unanimously agreed that corruption and neglect are among the main causes of the country’s transformation.

The Daily Telegraph indicated that the Beirut explosion was not a spur of the moment, but it remained in formation for years, and that many Lebanese predicted an explosion, but few imagined that the size of the explosion would be with this terrifying force, which is estimated at 2750 tons of explosive materials.

The newspaper described Tuesday’s explosion as more than anyone can handle, even the Lebanese famous for their resilience with the successive calamities that befell the country and met them in a gloomy mood.

Source: Al Jazeera Net

”Lebanon, a country in a free fall devastated by the economic crisis and the coronavirus.

The disaster of the Beirut port explosion adds to the deep recession, political chaos and epidemic.  »

Source: El País (5 de agosto de 2020)

The article deals with the monetary problems that Lebanon has faced for more than a year. It deals with exactly the evolution of the price of Lebanese pound (LBP).

This requires getting a brief history and remembering the functions of money.

🟪 What are the functions of money?

Money is considered as

  • means of exchange
  • measure of value
  • Store of value

🟪 The currencies that were used in Lebanon and the currency correlation:

Definition: The exchange rate between the two countries is the price at which it is made

Exchanges between them. The exchange rate is measured by the number of units of national currency per unit of foreign currency or units of foreign currency per unit of national currency.

And the currencies that traded in Lebanon are:

Ottoman lira until the beginning of the First World War.

The Egyptian pound since 1918.

The Lebanese pound (LBP) was pegged to the French franc until 1949.

During World War II, LBP linked to the pound Sterling.

Then the LBP has been pegged at 1500 to the American dollar since 1997.

When the US $ rises against LBP (meaning more than LBP for $ 1), Lebanese products seem cheaper to the Americans, who will demand more of them and this leads to converting more $ against LBP in the exchange market. And vice versa.

🟪 Foreign exchange reserves

Central banks and other major financial institutions such as commercial banks maintain reserve currencies in large quantities, or at least strive to achieve that goal, to achieve and repay investments, transactions and major international debt obligations.

🟪 Accounts in foreign currencies

Opening foreign currency accounts is spread all over the world because of the advantages it provides to account holders such as communities and companies that carry out international transfers at lower costs for professional or family reasons. Beneficiaries of these transfers can access them without difficulty. However, in times of economic and social crises, withdrawals from these accounts may be limited, as is the case in Lebanon. These restrictions affect the development of the exchange rate of the national currency that is linked to a currency such as the US dollar.

In L’Orient-Le Jour (18 April 2020) we read: “The Lebanese pound continued its rotating decline on Thursday, two days after the Central Bank of Lebanon published a new circular regulating withdrawals from accounts in foreign currency, while Lebanon is going through an economic crisis. And a financial unprecedented 30 years ago, exacerbated by the Coronavirus (Covid-19) crisis.  »

🟪 Rising dollar demand and inflation

The next section is from Wikipedia, and I have translated it with notes

We read on Wikipedia: “In August 2010, the euro was worth nearly £ 1,965. The value of the Lebanese pound is now linked to the dollar, at the official rate of one dollar at 1,507.5 pounds. Since the political and economic problems at the end of 2018, withdrawals in US dollars from all banks have been very limited and difficult. ”If there are withdrawals in dollars, no matter how small, this means that economic agents (families, companies and other organizations) have deposited dollars in banks. So where do these deposits come from? Wages paid by companies or other income from the primary and secondary distribution of income? But this means that these revenues were paid in US dollars. In fact, part of bank deposits in US dollars comes from transfers made by Lebanese expatriates. It is also a product of Lebanese exports.

The US dollar is in great demand and access is severely restricted. The Banque du Liban does not issue dollars. Nor did it record an unprecedented collapse in the parallel market.

🟪 A simple calculation

As a result, traders have a hard time accepting dollars and often use an exchange rate that is much higher than the official exchange rate when the price is quoted in dollars and paid in Lebanese pounds.

Take an example of a product whose asking price is 10 US dollars, at 1 dollar = 1507.5 LBP this product will cost:

10 * 1507.5 LBP or 15,075 LBP, at a price of 3,800 LBP

LBP payment: Either 15075 or 38,000 LBP We understand why it’s so difficult for merchants to accept dollars.

This means an unprecedented rise in food prices, for example, and a decline in the purchasing power of the local currency, which indicates the phenomenon of inflation.

Access to the dollar is limited, and the consequences of this restriction are most evident in the parallel market. The dollar rate in Lebanese pounds in the parallel market is almost four times higher than the official rate.

Difficult and limited access to the dollar, as part of the LBP’s anchorage to the dollar, is accompanied by the collapse of the value of the LBP in the parallel market and the restriction of imports. There is an official rate as well as restrictions on currencies, including the dollar, and higher rates in the parallel markets.

But people also want to withdraw their dollars to sell on the parallel markets because it allows them to get more from LBP.

Main suppliers and main import items:

The main suppliers to Lebanon in 2019 are:

  • United States ($ 1.705 billion)
  • China ($ 1.627 billion)
  • Greece ($ 1.401 billion)
  • Russia ($ 1.401 billion)
  • Italy ($ 1.326 billion)
  • Germany ($ 954 million)
  • Turkey ($ 940 million)
  • France was the eighth supplier to Lebanon in 2019 (the seventh in 2018), with exports of 760 million dollars to Lebanon.

In detail, the main import items are:

  • Mineral products: $ 6609 billion
  • Chemicals and Allied Industries: $ 1991 billion
  • Machinery and mechanical machinery: $ 1,665 billion
  • Food industry products; Beverages and tobacco: $ 1.214 billion
  • Vehicles, aircraft, ships and transportation equipment: $ 1,175 billion
  • Vegetable products: $ 932 million
  • Pearls, precious stones, and minerals: $ 931 million
  • Base metals and articles of metal: $ 850 million
  • Live animals and animal products: $ 841 million
  • Plastics and articles thereof; Rubber: $ 643 million (1).

🟪 From one deficit to another

The Lebanese trade balance suffers from a deficit, as it appears that imports exceed exports and reached an average of $ 16 billion between 2011 and 2019. Consequently, this led to a deficit in the current account and the balance of payments. This situation can be explained by a combination of factors such as weak domestic and foreign investments (2), as well as changes in the Lebanese pound’s exchange rate. More Lebanese and residents of Lebanon want more and more dollars for economic and other reasons including imports. This led to great pressure on the exchange rate in the parallel markets.

Lebanon’s economy is service-based, and it relies heavily on tourism, which is mostly conducted in US dollars (3).

(1) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/LB/le-commerce-exterieur-du-liban-en-2017

2) https://www.lebanese-forces.com/2019/08/14/the-balance-of-payments-suicide-signed-by-lebanese/amp/

(3) https://www.forbes.com/sites/tatianakoffman/2020/07/09/lebanons-currency-crisis-paves-the-way-to-a-new-future/amp/

لبنان : شح الدولار وانهيار الليرة وما جاورهما


لبنان : شح الدولار وانهيار الليرة وما جاورهما

🟪 مقدمة

مر لبنان من بأصعب الأوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تاريخه. و يوم الثلاثاء 4 أغسطس مساء، تضرر ميناء البلاد بشدة من حريق وانفجار لم يسبق له مثيل مخلفا خسائر فادحة في الارواح والممتلكات وتدمير البنية التحتية لمرفأ بيروت.

🟪 مقتطفات من موقع بعض الصحف

“تناولت مقالات وافتتاحيات معظم الصحف البريطانية اليوم الخميس (6 أغسطس) بالنقد والتحليل الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت بلبنان، وأجمعت على أن الفساد والإهمال من الأسباب الرئيسية لما آلت إليه البلاد.

فقد أشارت ديلي تلغراف (Daily Telegraph) إلى أن انفجار بيروت لم يكن وليد اللحظة لكنه ظل يتشكل طوال سنوات، وأن العديد من اللبنانيين تنبؤوا بوقوع انفجار لكن قلة تخيلت أن يكون حجم الانفجار بهذه القوة المرعبة التي يقدر حجم المواد المتفجرة فيه بـ2750 طنا.

ووصفت الصحيفة انفجار الثلاثاء بأنه يفوق إمكانية تحمل أي شخص، حتى اللبنانيين المشهورين بمرونتهم مع الفواجع المتلاحقة على البلد ومقابلتها بمزاج كئيب. »

مصدر : الجزيرة نت

« لبنان ، بلد في حالة سقوط حر دمرته الأزمة الاقتصادية والفيروس التاجي.

وتزيد كارثة انفجار ميناء بيروت من الركود العميق والفوضى السياسية والوباء. » ترجمة كلام لايك.

مصدر : الباييس El País (5 de agosto de 2020)

المقال يتطرق إلى المشاكل النقدية التي يواجهها لبنان منذ اكثر من سنة. ويتناول بالضبط تطور سعر صوف الليرة اللبنانية (ل ل).

يقتضي ذلك الحصول على لمحة تاريخية وتذكير وظائف النقود.

🟪 ما هي وظائف النقود؟

تعتبر النقود :

وسيلة للتبادل

مقياس للقيمة

مخزن للقيمة

🟪 العملات التي استُعملت في لبنان وارتباط العملات :

تعريف : سعر الصرف بين البلدين هو السعر الذي تتم به

التبادلات بينهما. ويقاس سعر الصرف من خلال عدد وحدات العملة الوطنية لكل وحدة عملة أجنبية أو وحدات العملة الأجنبية لكل وحدة من العملة الوطنية.

والعملات التي تداولت في لبنان هي :

الليرة العثمانية حتى بداية الحرب العالمية الاولى

الليرة المصرية منذ ١٩١٨.

الليرة اللبنانية (ل ل) مرتبطة بالفرنك الفرنسي حتى ١٩٤٩.

ابان الحرب العالمية الثانية ل ل مرتبطة بالجنيه

الاسترليني.

ثم تم ربط ل ل عند 1500 مقابل الدولار منذ عام 1997.

عندما يرتفع $ الأمريكي مقابل ل ل (يعني المزيد من ل ل مقابل $ واحد) ، تبدو المنتجات اللبنانية أرخص للأمريكيين ، الذين سيطلبون منها المزيد ويؤدي ذلك إلى تحويل المزيد من $ مقابل ل ل في سوق الصرف. والعكس صحيح.

🟪 احتياطي النقد الأجنبي

تحتفظ البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى الأخرى كالبنوك التجارية بعملات احتياطية بكميات كبيرة، أو على الأقل تسعى لتحقيق ذلك الهدف، لتحقيق الاستثمارات والمعاملات والتزامات الديون الدولية الرئيسية وسدادها.

🟪 الحسابات بالعملات الأجنبية

ينتشر فتح حسابات بالعملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم لما يقدمه من مزايا لأصحاب هذه الحسابات مثل الجاليات والشركات التي تقوم بتحويلات دولية بتكلفة أقل لأسباب مهنية أو عائلية. يمكن للمستفيدين من هذه التحويلات الوصول إليها دون صعوبة. لكن في أوقات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، قد تكون عمليات السحب من هذه الحسابات محدودة كما هو الحال في لبنان. تؤثر هذه القيود على تطور سعر صرف العملة الوطنية المرتبطة بعملة مثل الدولار الأمريكي.

نقرأ في « أورينت لوجور L’Orient-Le Jour » (18 نيسان / أبريل 2020) : « واصلت الليرة اللبنانية هبوطها الدوار يوم الخميس ، بعد يومين من نشر مصرف لبنان تعميم جديد ينظم عمليات السحب من حسابات بالعملة الأجنبية ، بينما يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ 30 عامًا ، تفاقمت بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) « .

🟪 ارتفاع الطلب على الدولار والتضخم

المقطع التالي مصدره ويكيبيديا وقمت بترجمته وأضفت إيضاحات

نقرأ في ويكيبيديا : «في أغسطس 2010 ، كان اليورو يساوي ما يقرب من 1965 جنيهًا إسترلينيًا. وقيمة الليرة اللبنانية مرتبطة الآن بالدولار ، بالسعر الرسمي للدولار الواحد عند 1507.5 ليرة. منذ المشاكل السياسية والاقتصادية في نهاية عام 2018 ، كانت عمليات السحب بالدولار الأمريكي من جميع البنوك محدودة وصعبة للغاية « . إذا كانت هناك عمليات سحب بالدولار ، مهما كانت صغيرة ، فهذا يعني أن الوكلاء الاقتصاديين (الأسر والشركات والمنظمات الأخرى) قد قاموا بإيداع الدولار في البنوك. إذن من أين تأتي هذه الودائع؟ أجور تدفعها الشركات أو دخل آخر من التوزيع الأولي والثانوي للدخل؟ لكن هذا يعني أنه تم دفع هذه الإيرادات بالدولار الأمريكي. في الواقع ، يأتي جزء من الودائع المصرفية بالدولار الأمريكي من تحويلات قام بها المغتربون اللبنانيون. هذه الدولارات هي أيضا نتاج الصادرات اللبنانية.

هناك طلب كبير على الدولار الأمريكي والوصول إليه مقيد بشدة. لا يصدر مصرف لبنان الدولار. و ل ل تسجل انهيارا غير مسبوق في السوق الموازية.»

🟪 حساب بسيط

نتيجة لذلك ، يواجه التجار صعوبة في قبول الدولار وغالبا ما يستخدمون سعر صرف أعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي عندما يتم عرض السعر بالدولار ويتم الدفع بالليرة اللبنانية.

خذ مثالا على منتج سعره المعروض 10 دولارات أمريكية، بسعر 1 دولار = 1507.5 ليرة لبنانية ، سيكلف هذا المنتج :

10 * 1507.5 ليرة لبنانية أو 15075 ليرة وبسعر 3800 ل.ل.

الدفع با ل ل : إما 15075 أو 38000 ل.ل. نحن نتفهم سبب صعوبة التجار في قبول الدولار.

وهذا يعني ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية على سبيل المثال ، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية مما يشير الى ظاهرة التضخم.

الوصول إلى الدولار محدود وتتجلى عواقب هذا القيد في السوق الموازية. معدل الدولار بالليرة اللبنانية في السوق الموازية أعلى بأربع مرات تقريبا من السعر الرسمي.

ويرافق الوصول الصعب والمحدود إلى الدولار ، كجزء من ارتساء ل ل إلى الدولار ، انهيار قيمة ل ل في السوق الموازية وتقييد الواردات. هناك سعر رسمي بالإضافة إلى قيود على العملات ، بما في ذلك الدولار ، ومعدلات أعلى في الأسواق الموازية.

لكن الناس يريدون أيضا سحب دولاراتهم لبيعها في الأسواق الموازية لأنها تتيح لهم الحصول على المزيد من ل ل.

🟪 الموردون الرئيسيون و عناصر الاستيراد الرئيسية:

الموردون الرئيسيون للبنان في عام 2019 هم:

الولايات المتحدة (1.705 مليار دولار)

الصين (1.627 مليار دولار)

اليونان (1.401 مليار دولار)

روسيا (1.401 مليار دولار)

إيطاليا (1.326 مليار دولار)

ألمانيا (954 مليون دولار)

تركيا (940 مليون دولار)

كانت فرنسا المورد الثامن للبنان في عام 2019 (السابع في 2018) بصادرات 760 مليون دولار إلى لبنان.

بالتفصيل ، عناصر الاستيراد الرئيسية هي:

المنتجات المعدنية: 6609 مليار دولار

الكيماويات والصناعات المرتبطة بها: 1991 مليار دولار

الآلات والآلات الميكانيكية: 1665 مليار دولار

منتجات الصناعات الغذائية؛ المشروبات والتبغ: 1.214 مليار دولار

المركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل: 1175 مليار دولار

المنتجات النباتية: 932 مليون دولار

اللآلئ والأحجار الكريمة والمعادن: 931 مليون دولار

معادن أساسية ومصنوعات معدنية: 850 مليون دولار

الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية: 841 مليون دولار

البلاستيكات و الأغراض من ذلك القبيل؛ مطاط: 643 مليون دولار (1).

🟪 من عجز إلى آخر

يعاني الميزان التجاري اللبناني من عجز مظهرا ان الواردات تتجاوز الصادرات و بلغ معدل 16 مليار دولار بين 2011 و 2019. وبالتالي ذلك أدى إلى عجز في الحساب الجاري و ميزان المدفوعات. يمكن تفسير هذا الوضع من خلال مجموعة من العوامل مثل ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية (2)، فضلا عن التغيرات في سعر صرف الليرة اللبنانية. المزيد من اللبنانيين والقاطنين في لبنان يريدون المزيد والمزيد من الدولارات لأسباب اقتصادية وغيرها من بما في ذلك الواردات. وأدى ذلك إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

 اقتصاد لبنان قائم على الخدمات ، ويعتمد بشكل كبير على السياحة التي يتم إجراء معظمها بالدولار الأمريكي (3).

فإلى أين يتجه لبنان ؟

(1) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/LB/le-commerce-exterieur-du-liban-en-2017

2) https://www.lebanese-forces.com/2019/08/14/the-balance-of-payments-suicide-signed-by-lebanese/amp/

(3) https://www.forbes.com/sites/tatianakoffman/2020/07/09/lebanons-currency-crisis-paves-the-way-to-a-new-future/amp/

________________________________________

S’entraîner


INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE :

Portée et limites

Instruments de la politique climatique

S’entraîner pour être efficace

Vidéo 1/ facile à exploiter.

Objet : de la défaillance du marché (il ne prend pas en compte les externalités négatives) d’où l’intervention des pouvoirs publics aux niveaux national, régional et international. Comment fonctionnent les trois instruments de la politique climatique ? A quelles conditions ces instruments sont-ils efficaces ? Quels sont leurs avantages et limites ?

Certes la vidéo ne donne pas une vue exhaustive des conséquences mais elle le mérite d’aborder une question relative à la compétitivité-prix et les stratégies des entreprises (Cf. Chapitre sur l’internationalisation de la production et des échanges).

https://youtu.be/__1jAMUCf8Q

Vidéo 2/ demande plus de concentration

Objet : un sujet d’EC3 ainsi libellé «Vous montrerez que la politique climatique repose sur la complémentarité de différents instruments. Cette vidéo est d’un apport méthodologique important. Une légère critique cependant : l’auteure utilise la notion de problématique qui n’est pas obligatoire dans l’EC3. On n’est pas obligé de parler de problématiques telle qu’elle s’impose dans une dissertation.

La vidéo vaut en définitive la peine d’être regardée avec attention dans la mesure où elle comporte une analyse des documents et leur exploitation dont les candidats, peu préparés, ne font pas un usage des plus judicieux et efficace.

https://youtu.be/L7Huun5-j9w

Alors bonne chance