Trade تجارة


Bank notes أوراق البنك

مقدمة

تفيد العولمة بعض البلدان والأفراد ، لكنها يمكن أن تسبب تفاوتات اقتصادية واجتماعية. تتم التجارة في السلع والخدمات في إطار هذه العولمة حسب التخصص والتقسيم الدولي للعمل. والمزايا النسبية هي أساس هذا التخصص. كيف يفسرها الاقتصاديون وكيف يتم قياسها؟ يجيب مفهوم الميزة النسبية المكشوفة جزئياً عن هذا السؤال.

تم الحصول على النقاط الأساسية المتعلقة بنظرية المزايا النسبية من كتاب ديفيد ريكاردو (الاقتصاديون الكلاسيكيون) المعنون “مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب (1817)”، On the Principles of Political Economy and Taxation

تتناول هذه المقالة أيضًا نظريات أخرى حول الميزة النسبية (نظريات من مفكري الاقتصاد النيوكلاسيكي). المراجع حول هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى. يمكن للقارئ قراءة الأعمال المعنية بسهولة.ثبت أن الميزة المقارنة تزيد من كفاءة الموارد النادرة والرفاهية بشرط أن ينتج بلد ما ويصدر وفقا لمزاياه النسبية. ومع ذلك ، فإن النظريات لا تُعفى من النقد.

الميزة النسبية المكشوفة

تعتمد الميزة النسبية على نظرية دافيد ريكاردو ( 1772-1823) التي تفترض ان أنماط التخصص في إنتاج السلع والتجارة بين البلدان تحكمها الفروق النسبية في الانتاجية.
ويمكن صياغة الميزة النسبية عبر تكلفة الفرصة البديلة الأقل نسبيا . وتقاس بما يجب التخلي عنه في إنتاج سلعة واحدة باستخدام نفس المورد. وكلما زاد الفرق بين تكاليف الفرصة البديلة في إنتاج البلدين ، زادت الميزة النسبية لذلك المنتج أو الخدمة حيث تكون التكلفة النسبية هي الأدنى.

مهما كان أساس الميزة النسبية، فإن الدول تستفيد من التخصص في الإنتاج والتجارة الدولية ولو انها لا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج أي سلعة معينة. للتذكير، التخصص حسب الميزة المطلقة، اذا كانت دولة تنتج بكفاءة أعلى أو بتكلفة أقل مقارنة بالدول الاخرى، يعود الى نظرية آدم سميث (1723-1790).

ولتحديد وتقييم تلك الفروق، تستخدم الدراسات البيانات التجارية لحساب الميزة (أو المزايا) النسبية ولذا تسمى بالميزة النسبية المكشوفة. المؤشر يكشف اذن أنماط التخصص في ما يتعلق بالسلع أو الخدمات (يعني المنتوجات).
‎أول باحث قام بقياس كشف الميزة النسبية Liesner (1958)
ثم قدم بيلا بالاسا (Bela Balassa 1928-1991)مفهوم الميزة النسبية المكشوفة في عام 1965.

إذا كان RCA (revealed Comparative Advantage) أكبر من 1 ، فهذا يعني أن البلد أو المنطقة لهما ميزة نسبية في تصدير المنتج فيما يتعلق بالمناطق أو البدان الأخرى.

RCA : الميزة النسبية المكشوفة

نظرية ه.أو. ص.

عند الانفتاح على التجارة العالمية ، تربح كل منطقة أو بلد عن طريق انتاج (وتصدير) السلعة حيث تستخدم العامل الأكثر وفرة محليًا وعن طريق استيراد السلعة التي يتطلب انتاجها العامل النادر. تُعرف هذه النتيجة باسم نظرية هيكشر-أولين-صامويلسون (Heckscher-Ohlin-Samuelson). تشمل عوامل الإنتاج العمالة غير الماهرة أو الماهرة ورأس المال المادي ورأس المال البشري والبحث والتطوير.

كيف يتطور التخصص

يهدف التقدير الاقتصادي القياسي إلى تحديد كيفية تطور التخصص الدولي لليابان والولايات المتحدة ويستند إلى النموذج النظري لـ Heckscher-Ohlin

السؤال الرئيسي الذي تحاول هذه الدراسة الاقتصادية القياسية الإجابة عنه هو تحديد السلع المصنعة التي تتمتع فيها هذه البلدان بمزايا نسبية أو تفتقدها مقارنة بجودة وتوافر عوامل الإنتاج للدولة وذلك خلال الفترة 1967-1983.

« (…) يبدو أن الولايات المتحدة كانت تتمتع بميزة نسبية في السلع المصنعة كثيفة رأس المال البشري ورأس المال المادي في عام 1967 بينما كانت تفتقر لتلك المزايا في ما يتعلق بالمنتجات غيرالتي تتطلب عمالة مكثفة غير الماهرة. تغير الوضع قليلا في السنوات اللاحقة. » Bela Balassa اقتباس من مقال

تظهر هذه الدراسة أن المزايا النسبية ليست ثابتة ولكنها تتغير وكذلك التخصص الناتج عنها. وخلصت الدراسة إلى أنه كانت هناك تغييرات في تخصص البلدين مع مكانة متزايدة الأهمية للمنتجات التي تتطلب البحث والتطوير (تقنية عالية).

أمثلة على التخصصات في إفريقيا

يمكن للقارئ الرجوع إلى مقال عن تطور الميزة النسبية المكشوفة بشأن صادرات منتجات صناعة الجلود في بلدان أفريقية مختارة : إثيوبيا، كينيا ومصر وتونس طوال الفترة 2004 إلى 2013. وتعتمد
الدراسة على مؤشر RCA.
لقراءة المقال ، اذهب الى الموقع بالانجليزي.
تعني التجارة الحرة أن البلد قادر على تحمل المنافسة من الواردات

هناك أيضا مقال باللغة الإنجليزية عن المزايا النسبية لسوازيلاند (إسواتيني). تتمتع هذه الدولة بميزة نسبية تشمل المنتجات المصنعة والمنتجات الزراعية. في الختام ، يوصي المقال بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز المزايا النسبية في المنتجات الأخرى.لقراءة المقال اذهب إلى…

مؤشر RCA للدول

يقدم الأونكتاد UNCTAD معلومات عن الميزة النسبية المكشوفة للبلدان . لمعرفة المزيد، انقر على الرابط:
UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development.مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية

‏‎تساعد سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر البلدان النامية على تحسين الميزة النسبية وجودة الصادرات. هذا ما يشير اليه مقال بالانجليزي يتطرق الى دور الاستثمارالأجنبي.المقال.

يجدر التذكير بأن التخصص الدولي والمزايا النسبية للدول ينبغي ملاحظتها على مستويين: المنتجات النهائية و قطع عمليات الإنتاج المساهمة في تصنيع سلعة نهائية. هذا يدل على دور الشركات العالمية والدول في هيكلة التخصصات الدولية في السلع والخدمات.

لمعرفة المزيد حول التأثير المتزايد للشركات متعددة الجنسيات حول العالم ، راجع مقالة في المجلة:
Alternatives économiques


ملاحظات ختامية

تناولت هذه المقالة بإيجاز موضوع التخصص حسب نظريات لاقتصاديين من التيار الكلاسيكي والنيو كلاسيكي وأساسه أي الميزة النسبية ومؤشرها أي الميزة النسبية المكشوفة. وأتى المقال بمعلومات حول تطور المزايا المكشوفة على مر الزمن والعوامل التي تتحكم في التطور. وآخيرا أشرنا الى التأتير المتزايد لدور الشركات العالمية متعددة الجنسيات في البلدان النامية والمتقدمة في هذا المجال.

Introduction

Globalization benefits some countries and individuals but can cause economic and social inequalities. Trade in goods and services takes place within the framework of this globalization according to specialization and the international division of labor. The comparative advantages are the basis of this specialization. How do economists explain and measure them? The notion of revealed comparative advantage partially answers this question.The main points about comparative advantages theory are obtained from David Ricardo’s book, On the Principles of Political Economy and Taxation (1817).
This article also discusses other theories about comparative advantage. Bibliographic references on this topic are countless. The reader can read the respective works easily. Comparative advantage is proven to increase the efficiency of scarce resources and welfare provided that a country produces and exports according to its comparative advantages. However, the theories are not exempt from criticism.

Revealed comparative advantage

Comparative advantage is based on the theory of David Ricardo (1772-1823), which assumes that the patterns of specialization in the production of goods and trade between countries are governed by relative differences in productivity. Comparative advantage can be formulated in terms of the relatively lower opportunity cost. It is measured by what must be given up in the production of one good using the same resource. The greater the difference between the opportunity costs of producing in the two countries, the greater the comparative advantage of that product or service where the relative cost is the lowest.
Whatever the basis of comparative advantage, countries benefit from specialization in production and international trade even though they do not have an absolute advantage in the production of any particular commodity. As a reminder, specialization according to the absolute advantage, if a country produces more efficiently or at a lower cost compared to other countries, goes back to the theory of Adam Smith (1723-1790).
To identify and evaluate these differences, studies use commercial data to calculate the comparative advantage (or advantages) and therefore it is called the revealed comparative advantage. The indicator therefore reveals patterns of specialization in relation to goods or services (ie products). The first researcher to measure revealed comparative advantage was Liesner (1958), then Bela Balassa (1928-1991) introduced the concept of exposed comparative advantage in 1965. RCA Country Index. If the RCA (revealed Comparative Advantage) is greater than 1, this means that the country or region has a comparative advantage in exporting the product in relation to other regions or countries.

Heckscher-Ohlin-Samuelson theorem

Thus, open to world trade, each region profits by producing (and exporting) the good where it uses the most locally abundant factor and by importing the good whose production requires the scarce factor. This result is known as the Heckscher-Ohlin-Samuelson theorem. Factors of production include unskilled or skilled labour, physical capital, human capital, and research and development.

How does specialization evolve?

The econometric estimate aims to determine how the international specialization of Japan and the United States has developed and is based on the Heckscher-Ohlin theoretical model.
The main question that this econometric study attempts to answer is to identify the manufactured goods in which these countries have comparative advantages, or lack them, compared to the quality and availability of the state’s factors of production during the period 1967-1983.
« (…) the United States appears to have had a comparative advantage in human capital- and physical-capital-intensive manufactured goods in 1967 when it lacked those advantages in other than unskilled labor-intensive products. The situation changed little in subsequent years. » Bela Balassa Quote from an article
This study shows that comparative advantages are not constant but change and so does the resulting specialization. The study concluded that there have been changes in the specialization of the two countries with an increasingly important position for products that require research and development (high technology).

Examples of specializations in Africa

The reader can refer to an article on the evolution of revealed comparative advantage on exports of leather products in selected African countries: Ethiopia, Kenya, Egypt and Tunisia throughout the period 2004 to 2013. The study is based on the RCA index. To read the article in English go to There is also an article in English on the comparative advantages of Swaziland. This country has a comparative advantage that includes manufactured and agricultural products. In conclusion, the article recommends attracting foreign direct investment to enhance comparative advantages in other products.
To read the article go to …Free trade means that a country can withstand competition from imports.Policies to encourage foreign direct investment help developing countries improve comparative advantage and the quality of exports. This is indicated by another article dealing with the role of foreign investment.

RCA index for countries
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) provides information on revealed comparative advantage. To find out more about RCA, click on the link
UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development.

To learn more about the growing influence of multinational corporations around the world, in French, read the magazine article:
Alternatives économiquesConcluding remarksThis article briefly dealt with the topic of specialization according to the theories of economists from the classical and neo-classical current, and its basis is the comparative advantage and its indicator, i.e. the revealed comparative advantage. The article provided information about the evolution of the revealed advantages over time and the factors that control its evolution over time. Finally, we referred to the increasing influence of the role of multinational companies in developing and developed countries in this field.

Keywords

Coût d’opportunité/ Opportunity cost : تكاليف الفرصة الضائعة أو البديلة
Avantage comparatif/ Comparative advantage: الميزة النسبية
Avantage comparatif révélé/ Revealed Comparative advantage : الميزة النسبية المكشوفة
Productivité/ Productivity : إنتاجية
Concurrence/ Competetion: منافسة
Foreign Direct Investment/ Investissement direct à l’étranger:الاستثمار الأجني المباشر

Arab economies/الاقتصادات العربية


📚 📈
عربي English
Français 📉

🔎

التحديات التنموية في البلدان العربية
development challenges in Arab countries
Les défis du développement dans les pays arabes

🔍

التحديات التنموية
عثرت عن مقالات عن رأس المال البشري عندما كنت أبحث في البداية عن مقالات حول عوامل النمو الاقتصادي (نتحدث أيضًا عن مصادر النمو الاقتصادي). ومع ذلك ، فإن المقال الأول الذي وجدته يتناول هذا السؤال الأساسي في التحليل الاقتصادي وكذلك تنفيذ سياسة اقتصادية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في بلد ما.
ما هي النتائج التي أسفرت عنها الدراسات التي أجريت على الاقتصادات العربية؟
ضعف أداء الاقتصاد الكلي كما يتضح من بعض المؤشرات
أصر مقال نُشر في 25 نوفمبر 2002 في Les Échos على النقاط التالية: الدول العربية ، بما في ذلك تلك التي تتمتع بموارد هيدروكربونية وبلدان شمال إفريقيا ، حصلت على حصة هامشية فقط من الاستثمارات المباشرة في الخارج ولم تشهد سوى إنتاجية منخفضة. وبالتالي فقط زيادة منخفضة للغاية في دخل الفرد خلال العشرين عامًا الماضية وفقًا للمؤلف (أي منذ الثمانينيات). ويفسر الأخير هذه النتيجة من خلال النمو السكاني الهائل والاستثمار العام غير الفعال والعوامل غير الاقتصادية مثل البيئة المؤسسية غير الملائمة.
دور الاستثمار الأجنبي المباشر و شروط فعاليته
الفوائد الصافية للاستثمار الأجنبي ،حسب OCDE, بالفرنسية، المباشر ليست تلقائية ، ويختلف حجمها حسب البلد المضيف والسياق. ومن العوامل التي تمنع الاستثمار الأجنبي المباشر من أن تؤتي ثمارها بالكامل في بعض البلدان النامية المستوى العام للتعليم والصحة ، والمستوى التكنولوجي للمؤسسات المحلية ، وعدم الانفتاح على التجارة ، وضعف السوق ، والمنافسة ، وعدم كفاية الأطر التنظيمية. وعلى العكس من ذلك ، فإن أي بلد نام يتمتع بمستوى تقني مرضٍ نسبيا ومستوى تعليمي وبنية تحتية يكون قادرا بشكل أفضل ، مع تساوي جميع الأشياء الأخرى ، على الاستفادة من الوجود الخارجي في أسواقه.
نتائج من تقارير البنك الدولي
دور المعرفة والابتكارات

وفقا لتقرير البنك الدولي بالانجليزي(تحويل الاقتصادات العربية: الطريق إلى المعرفة والابتكار) ، بلغ معدل بطالة الشباب في عام 2008 حوالي 19٪ في الشرق الأوسط و 24٪ في شمال إفريقيا. أما نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، في نفس العام، فقد بلغت تقريبا في المنطقتين 29٪. و لا تزال إحصاءات البطالة مقلقة للغاية في فلسطين وخاصة في غزة بسبب الحصار المستمر لأكثر من عقد من الزمان (أعلى من 30٪).
دور النظام المؤسساتي
يوفر النظام المؤسسي حوافز للشركات والسكان شريطة أن يكونوا متعلمين وفي صحة جيدة. سوف ينتج عن الاصلاحات زيادة في الانتاجية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
لا يكفي تطوير صناعات عالية التقنية ، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ، أو استخدام تقنيات جديدة في هامش ضيق من الاقتصاد.
ويؤكد التقرير على الانتقال الضروري إلى اقتصاد المعرفة من خلال اكتساب وإنشاء ونشر واستخدام المعرفة (الجديدة والقائمة) والابتكار (تطوير وتسويق المنتجات والعمليات الجديدة) في جميع قطاعات النشاط.

دراسة اقتصادية قياسية
نتائج دراسة (بالانجليزي)اقتصادية قياسية تغطي الفترة 1998-2017 تخص 12 دولة عربية. المتغير الداخلي هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. هناك 11 متغيرًا خارجيًا بما في ذلك المحددات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
يستعرض المؤلفان النظريات المختلفة للنمو من آدم سميث (Adam Smith)، غوبرت صولو (Robert Solow) إلى نظريات النمو الذاتية مثل رومر (Paul Romer) ، والعديد من النظريات الأخرى التي تعد مساهماتها في تفسير النمو الاقتصادي مبتكرة.
استنتاج الباحثان يسلط الضوء على النقاط التالية
استخدام الموارد بكفاءة وفعالية في السعي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية. تحتاج البلدان العربية إلى تحسين جودة التعليم والتركيز على تطوير مهارات وخبرات القوى العاملة لديها. كما يتعين عليهم إنشاء تخصص في إنتاج السلع التي يتمتعون فيها بمزايا نسبية وتنويع إنتاجهم ومصادر الدخل القومي ، وعدم الاعتماد فقط على تصدير المواد الخام الطبيعية. كما ينبغي عليهم تسهيل التجارة التي تسمح بانتقال جديد المعرفة والتقنيات الرائدة ، وتزيد من إنتاجية العمالة ورأس المال ، وتشجع المنافسة المحلية والدولية ، وتجذب المزيد من التدفقات المالية والاستثمارات الدولية. علاوة على ذلك ، ينبغي أن يقترن زيادة الاستثمارات في رأس المال الثابت والبشري بتشجيع التماسك الوطني والتعايش السلمي الذي يضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي. أخيرًا ، يجب مراقبة الأزمات أو الظروف العالمية بعناية لتقليل آثارها السلبية على النمو الاقتصادي.
تعريف وقياس رأس المال البشري
يتنامى منذ سنوات الاهتمام بمن مؤشر راس المال البشري نظرا لفائدته لصالح النمو الاقتصادي والاجتماعي من قبل البنك الدولي
يتراوح مؤشر راس المال البشري بين صفر وواحد
1. يتكون رأس المال البشري من المعرفة والمهارات والقدرات الصحية التي يراكمها الناس على مدار حياتهم ، مما يمكنهم من تحقيق إمكاناتهم كأعضاء منتجين في المجتمع.
2. ويرصد مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي، نمو الطفل منذ ولادته حتى سن 18، مع مراعاة عناصر تشمل الغذاء والرعاية الصحية منذ الولادة وحتى سن الخامسة؛ عدد سنوات الدراسة الابتدائية والثانوية المعدلة الجودة؛ معدل التطور السلس معدل تحصيل كبار السن.
إذا كان مؤشر رأس المال البشري في الولاية 0.6 ، فهذا يعني أن الإنتاجية الاقتصادية للجيل الأصغر ، بمجرد بلوغهم سن الرشد ، ستكون 60٪ مما كان بإمكانهم تحقيقه في ظل التعليم والصحة الأمثل. بمعنى آخر ، ستفقد البلاد 40٪ من الإمكانات الاقتصادية لهذا الجيل
المزيد حول رأس المال البشري
* رأس المال البشري والنمو الاقتصادي
– تحسين الانتاجية
– تحسين رأس المال
* كيف نفسر الفروق بين متوسط الدخل القومي للفرد؟
– دور رأس المال البشري
– أي قطاع يستطيع استيعاب الجزء الاكبر من اليد العاملة ؟
– القطاع العمومي
– القطاع الخاص
– نوعية وكمية رأس المال البشري ⬅️ تزايد الانتاجية ⬅️ النمو الاقتصادي
– مستوى رأس المال البشري منخفض ⬅️ اثار سلبية على دخول سوق العمل.
– ما هي المهارات المعرفية والتقنية الضرورية اكتسابها ذات الصلة بالعمل ؟
– توظيف الامكانات في العمل ولكن هذه الامكانات مطلوبة
– أهداف الاستثمار في رأس المال البشري ؟
– العدالة الاجتماعية
– النمو الاقتصادي
– تكاليف عدم تزايد رأس المال البشري عالية بالنسبة للفرد والاقتصاد
– بعض الوظائف تتطلب مهارات لا يكتسبها الراغبون في العمل
– هل تعزى الفروق بين نصيب الفرد من الناتج المحلي بين الدول الى الفروق في رأس المال؟
– مساهمة التعليم والصحة في انتاجية العمالة
– التحصيل الدراسي
– ما يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي
– تحفيز الاستثمار في العنصر البشري
– المعدلات الاجمالية للتسجيل في المدارس
– الزيادة في جودة التعليم
– تحسين أداء التعليم
– تحسين الرعاية الصحية و الاجتماعية
– المساواة في الفرص الاقتصادية
– المهن عالية المهارات
– معدل بطالة الشباب
تحفيز الاستثمار في العنصر البشري

كلمات مفتاحية

الإنتاجيةالاستثمارالاستثمار الأجنبي المباشررأس المال البشريمؤشر رأس المال البشريالنمو الاقتصاديالتنميةالعدالة الاجتماعيةالابتكارالمنافسةالناتج المحلي الإجمالي – TIC (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) – دخل الفردالنظام المؤسسيرأس المال المادي.
قد تبدو هذه المقالة متشائمة ، لكنها ليست كذلك. تذكر ما قاله تشارلي شابلن: « يجب أن نسعى جاهدين من أجل المستحيل: الإنجازات العظيمة عبر التاريخ كانت غزو ما بدا مستحيلاً »

English

Development challenges

I found articles on human capital when I was first looking for articles on factors of economic growth (we also talk about sources of economic growth). However, the first article I found deals with this basic question of economic analysis as well as the implementation of an economic policy capable of promoting economic growth and social progress in a country.

What are the results of studies conducted on Arab economies?

Poor macroeconomic performance, as evidenced by some indicators

An article published on November 25, 2002 in Les Échos insisted on the following points: Arab countries, including those with hydrocarbon resources and North African countries, received only a marginal share of foreign direct investments and experienced only low productivity. Thus only a very low per capita income increase in the last 20 years according to the author (i.e. since the 1980s). The latter explains this result through massive population growth, inefficient public investment, and non-economic factors such as an inadequate institutional environment.

The role of foreign direct investment and the conditions for its effectiveness

The net benefits of foreign direct investment, according to OCDE, in French, are not automatic, and their magnitude varies depending on the host country and context. Among the factors that prevent FDI from fully bearing fruit in some developing countries are the general level of education and health, the technological level of domestic enterprises, lack of openness to trade, weak market, competition and insufficient regulatory frameworks. Conversely, a developing country which has a relatively satisfactory level of technology, level of education and infrastructure is better able, all other things being equal, to benefit from external presence in its markets.

Findings from World Bank Reports In English
The role of knowledge and innovations
According to the World Bank report (Transforming Arab Economies: The Path to Knowledge and Innovation), the youth unemployment rate in 2008 was about 19% in the Middle East and 24% in North Africa. As for the rate of women’s participation in the labor force, in the same year, it reached approximately 29% in the two regions. Unemployment statistics are still very worrying in Palestine and especially in Gaza due to the ongoing blockade for more than a decade (above 30%).

The role of the institutional system

The institutional system provides incentives for businesses and residents provided they are educated and in good health. The reforms will result in increased productivity and economic and social growth.
It is not enough to develop high-tech industries, invest in information and communication technology (ICT), or use new technologies in a narrow margin of the economy.
The report emphasizes the necessary transition to a knowledge economy through the acquisition, creation, dissemination and use of knowledge (new and existing) and innovation (development and commercialization of new products and processes) in all sectors of activity.

Econometric study

Results of an econometric In English study covering the period 1998-2017 for 12 Arab countries. The endogenous variable is the real GDP growth rate. There are 11 exogenous variables including economic and non-economic determinants.

The authors review various theories of growth from Adam Smith, Robert Solow, to endogenous growth theories such as Paul Romer’s, and many others whose contributions to explaining economic growth are innovative.

The researchers’ conclusion highlights the following points:

Using their resources efficiently and effectively in pursuit of economic growth and development. Arab countries need to improve the quality of education and focus on developing the skills and expertise of their workforce. They also have to establish a specialization in the production of goods in which they enjoy comparative advantages and diversify their production and sources of national income, and not rely only on the export of natural raw materials. They should also facilitate trade that allows the transfer of new knowledge and pioneering technologies, increases the productivity of labor and capital, encourages domestic and international competition, and attracts more international financial flows and investment. Moreover, increased investments in fixed and human capital should be accompanied by encouraging national cohesion and peaceful coexistence that ensure political and social stability. Finally, global crises or conditions must be carefully monitored to minimize their negative effects on economic growth.

Defining and measuring human capital

The interest in the human capital index has been growing for years due to its usefulness in favour of economic and social growth by the World Bank
The human capital index ranges from zero to one

1. Human capital consists of the healthy knowledge, skills and abilities that people accumulate over the course of their lives, enabling them to realize their potential as productive members of society.
2. The World Bank’s Human Capital Index monitors a child’s growth from birth to age 18, taking into account elements including food and health care from birth to age five; The number of quality-adjusted primary and secondary school years; The rate of smooth development is the rate of achievement of the elderly.
If the state’s HCI is 0.6, it means that the economic productivity of the younger generation, once they reach adulthood, will be 60% of what they would have achieved under optimal education and health. In other words, the country will lose 40% of the economic potential of this generation

More about human capital

Human capital and economic growth
– Improve productivity
– Capital improvement
How do we explain the differences between the average national income per capita?
– The role of human capital
– Which sector can absorb the largest part of the labour force?
– Public Sector
– Private sector

– Quality and quantity of human capital ➡️ Increased productivity ➡️ Economic growth
– The level of human capital is low ➡️ Negative effects on entering the labor market.
– What are the necessary knowledge and technical skills to be acquired related to work?
– Employing potentials at work, but these capabilities are required
– Objectives of investment in human capital?
– Social Justice
– Economic growth
– The costs of not increasing human capital are high for the individual and the economy
– Some jobs require skills that those who want to work do not acquire
– Are the differences between per capita GDP between countries due to differences in capital?
– The contribution of education and health to labor productivity
– Academic achievement
What negatively affects academic achievement?
– Stimulating investment in the human element
– Total school enrollment rates
– The increase in the quality of education
– Improving the performance of education
– Improving health and social care
– Equality of Economic Opportunity
– Highly skilled occupations
– Youth unemployment rate
– Stimulating investment in the human element

KEYWORDS

Productivity-Investment-Foreign direct investment-Human capital-Human capital index-Economic growth-Development-Social justice-Innovation-competition-GDP (gross domestic product) -ICT (information and communication technologies) -Income per capita-Institutional system-Physical capital.

This article may sound pessimistic, but it is not. Remember what Charlie Chaplin has said: « We must strive for the impossible: the great achievements throughout history have been the conquest of what seemed impossible »

Français

Défis de développement

J’ai trouvé des articles sur le capital humain lorsque je cherchais pour la première fois des articles sur les facteurs de croissance économique (on parle aussi de sources de croissance économique). Cependant, le premier article que j’ai trouvé traite de cette question fondamentale de l’analyse économique ainsi que de la mise en œuvre d’une politique économique capable de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans un pays.

Quels sont les résultats des études menées sur les économies arabes ?

Mauvaise performances macroéconomiques, comme en témoignent certains indicateurs

Un article paru le 25 novembre 2002 dans Les Échos insistait sur les points suivants : les pays arabes, y compris ceux disposant de ressources en hydrocarbures et les pays d’Afrique du Nord, n’ont reçu qu’une part marginale des investissements directs à l’étranger et n’ont connu qu’une faible productivité. Ainsi seulement une très faible augmentation du revenu par habitant au cours des 20 dernières années selon l’auteur (c’est-à-dire depuis les années 1980). Ce dernier explique ce résultat par une croissance démographique massive, des investissements publics inefficaces et des facteurs non économiques tels qu’un environnement institutionnel inadéquat.

Le rôle de l’investissement direct étranger et les conditions de son efficacité

Les bénéfices nets des investissements directs étrangers, selon l’OCDE, ne sont pas automatiques, et leur ampleur varie selon le pays d’accueil et le contexte. Parmi les facteurs qui empêchent les IDE de porter pleinement leurs fruits dans certains pays en développement figurent le niveau général d’éducation et de santé, le niveau technologique des entreprises nationales, le manque d’ouverture au commerce, la faiblesse du marché, la concurrence et des cadres réglementaires inadéquats. A l’inverse, un pays en développement disposant d’un niveau technique, d’un niveau d’éducation et d’infrastructures relativement satisfaisants est mieux à même, toutes choses égales par ailleurs, de bénéficier d’une présence extérieure sur ses marchés.

Conclusions des rapports de la Banque mondiale En anglais

Le rôle des connaissances et des innovations
Selon le rapport de la Banque mondiale (Transforming Arab Economies: The Path to Knowledge and Innovation), le taux de chômage des jeunes en 2008 était d’environ 19 % au Moyen-Orient et de 24 % en Afrique du Nord. Quant au taux de participation des femmes au marché du travail, la même année, il atteignait environ 29 % dans les deux régions. Les statistiques du chômage restent très préoccupantes en Palestine et surtout à Gaza en raison du blocus en cours depuis plus d’une décennie (plus de 30%).

Le rôle du système institutionnel

Le système institutionnel offre des incitations aux entreprises et aux résidents à condition qu’ils soient éduqués et en bonne santé. Les réformes se traduiront par une productivité accrue et une croissance économique et sociale.
Il ne suffit pas de développer des industries de haute technologie, d’investir dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) ou d’utiliser les nouvelles technologies dans une marge étroite de l’économie.
Le rapport met l’accent sur la transition nécessaire vers une économie du savoir par l’acquisition, la création, la diffusion et l’utilisation de connaissances (nouvelles et existantes) et l’innovation (développement et commercialisation de nouveaux produits et procédés) dans tous les secteurs d’activité.

Étude économétrique

Résultats d’une étude économétrique en anglais couvrant la période 1998-2017 pour 12 pays arabes. La variable endogène est le taux de croissance du PIB réel. Il existe 11 variables exogènes comprenant des déterminants économiques et non économiques.

Les auteurs passent en revue diverses théories de la croissance d’Adam Smith, Robert Solow, aux théories de la croissance endogène telles que Romer et bien d’autres dont les contributions à l’explication de la croissance économique sont innovantes.

La conclusion des chercheurs met en évidence les points suivants

Utiliser ressources de manière efficiente et efficace dans la poursuite de la croissance économique et du développement. Les pays arabes doivent améliorer la qualité de l’éducation et se concentrer sur le développement des compétences et de l’expertise de leur main-d’œuvre. Ils doivent également se spécialiser dans la production de biens dans lesquels ils bénéficient d’avantages comparatifs et diversifier leur production et leurs sources de revenu national, et ne pas compter uniquement sur l’exportation de matières premières naturelles. Ils devraient également faciliter le commerce qui permet le transfert de nouvelles connaissances et de technologies pionnières, augmente la productivité du travail et du capital, encourage la concurrence nationale et internationale et attire davantage de flux financiers et d’investissements internationaux. De plus, l’augmentation des investissements dans le capital fixe et humain doit s’accompagner d’un encouragement à la cohésion nationale et à la coexistence pacifique qui assurent la stabilité politique et sociale. Enfin, les crises ou les conditions mondiales doivent être soigneusement surveillées pour minimiser leurs effets négatifs sur la croissance économique.

Définir et mesurer le capital humain

L’intérêt pour l’indice du capital humain est croissant depuis des années en raison de son utilité en faveur de la croissance économique et sociale par la Banque mondiale
L’indice de capital humain varie de zéro à un

1. Le capital humain se compose des connaissances, des compétences et des capacités saines que les gens accumulent au cours de leur vie, leur permettant de réaliser leur potentiel en tant que membres productifs de la société.
2. L’indice du capital humain de la Banque mondiale surveille la croissance d’un enfant de la naissance à l’âge de 18 ans, en tenant compte d’éléments tels que l’alimentation et les soins de santé de la naissance à l’âge de cinq ans ; Le nombre d’années d’enseignement primaire et secondaire corrigées de la qualité ; Le taux de développement harmonieux est le taux de réussite des personnes âgées.
Si l’indice l’ICH de l’État est de 0,6, cela signifie que la productivité économique de la jeune génération, une fois qu’elle atteindra l’âge adulte, sera de 60% de ce qu’elle aurait atteint avec une éducation et une santé optimales. Autrement dit, le pays perdra 40% du potentiel économique de cette génération.

En savoir plus sur le capital humain

*Capital humain et croissance économique
– Améliorer la productivité
– Amélioration du capital
* Comment expliquer les différences entre le revenu national moyen par habitant ?
– Le rôle du capital humain
– Quel secteur peut absorber la plus grande partie de la main-d’œuvre ?
– Secteur public
– Le secteur privé

– Qualité et quantité du capital humain ➡️ Augmentation de la productivité ➡️ Croissance économique
– Le niveau de capital humain est faible ➡️ Effets négatifs à l’entrée sur le marché du travail.
– Quelles sont les connaissances et compétences techniques nécessaires à acquérir en relation avec le travail ?
– Employant des potentiels au travail, mais ces capacités sont requises
– Objectifs d’investissement dans le capital humain ?
– la justice sociale
– Croissance économique
– Les coûts de ne pas augmenter le capital humain sont élevés pour l’individu et l’économie
– Certains emplois nécessitent des compétences que ceux qui veulent travailler n’acquièrent pas
– Les différences de PIB par habitant entre pays sont-elles dues à des différences de capital ?
– La contribution de l’éducation et de la santé à la productivité du travail
– résultat scolaire
Qu’est-ce qui affecte négativement la réussite scolaire?
– Stimuler l’investissement dans l’élément humain
– Taux de scolarisation totaux
– L’augmentation de la qualité de l’éducation
– Améliorer les performances de l’éducation
– Améliorer la santé et les services sociaux
– Égalité des chances économiques
– Professions hautement qualifiées
– Taux de chômage des jeunes
– Stimuler l’investissement dans l’élément humain

Mots clés

Productivité-Investissement-Investissements directs à l’étranger-Capital humain-Indice du capital humain-Croissance économique-Développement-Justice sociale-Innovation-concurrence-PIB (produit intérieur brut)-TIC (technologies de l’information et de la communication)-Revenu par habitant-Système institutionnel-Capital physique.

Cet article peut sembler pessimiste, mais il ne l’est pas. Rappelez-vous ce que disait Charlie Chaplin : « Nous devons lutter pour l’impossible : les grandes réalisations à travers l’histoire ont été la conquête de ce qui semblait impossible »

Les taux de change


Terminale ES, SES. Thème 2.1. Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?
Dans les indications complémentaires de ce thème, il est précisé : « 
On s’interrogera sur les effets d’une variation des taux de change sur l’économie des pays concernés ».
Le marché des changes est le lieu où s’échangent les devises et se déterminent les taux de change selon l’offre et la demande de devises contre monnaies nationales. Le taux de change représente le nombre d’unités d’une monnaie que l’on peut échanger contre une autre monnaie. Il existe deux types de cotation.
TAUX DE CHANGECapture d’écran 2019-04-03 à 21.18.50Si on considère la paire euro/dollar, la cotation au certain donnera, par exemple, EURO/USD : 1,1219. Autrement dit, un euro s’échange contre 1,1219 dollar américain. Si on considère la cotation à l’incertain, on aura USD/EURO : 0,8913.

Les variations du taux de change

La question du régime de change n’est pas abordée ici. La monnaie d’un pays peut s’apprécier ou s’apprécier et l’ampleur de ces mouvements est variable selon les périodes et les économies.
L’appréciation de la monnaie et ses effets sur l’économie
Supposons qu’un € s’échange contre 1,1412 $, soit un taux de change USD/EURO d’environ 0,8763. Initialement, un € permettait d’acheter 1,1219 $. Il s’agit d’une hausse du taux de change €/$ de 1,72%. Inversement le $ s’est déprécié de 2,69%.
L’appréciation de l’euro rend les importations de biens et de services étrangers bon marché et renchérit les biens et services domestiques exportés. En revanche, la baisse du taux de change encourage les mouvements de capitaux comme les investissements directs étrangers. La dépréciation de la monnaie favorise les exportateurs en accroissant la compétitivité-prix et rend plus chers les produits importés. Or, les exportations sont une des composantes de la demande globale et contribuent de ce fait à la croissance économique.

Constater les variations du taux de change euro-dollar US en visitant :
https://www.abcbourse.com/graphes/eod.aspx?s=EURUSDp

Capture d’écran 2019-04-03 à 21.18.50
Capture d’écran 2019-04-07 à 16.52.45 La dépréciation de l’euro entraîne une augmentation de l’offre d’euros sur le marché des changes.

Les inégalités


Click on the image

Click on the image to watch the video

Euros

Les inégalités de revenus ( inégalités économiques) expliquent celles de la consommation, du niveau de vie et du patrimoine. Une des illustrations du caractère cumulatif des inégalités. Il est dès lors tout à fait compréhensible que les individus et les pays aspirent à l’égalité. Pour atteindre cette dernière, des boulversements pronfonds, au sein de chaque pays et à l’échelle mondiale, sont nécessaires. Cependant, il y a des obstacles sur le chemin de l’égalité : les idéologies régressives, le financement de l’armement et des guerres régulé par les compromis entre États et groupes de pression voyous et multinationales.

Income inequalities (economic inequalities) explain those of consumption, standard of living and wealth. One of the illustrations of the cumulative nature of inequalities. It is therefore quite understandable that individuals and countries aspire to equality. To achieve the latter, profound upheavals, within each country and globally, are needed. However, there are obstacles on the path to equality: regressive ideologies, the financing of arms and wars regulated by compromise between states and rogue and multinational lobby groups.

تفسر عدم المساواة في الدخل (التفاوتات الاقتصادية) تلك المتعلقة بالاستهلاك ومستوى المعيشة والثروة. أحد الرسوم التوضيحية للطبيعة التراكمية لعدم المساواة لذلك من الطبيعي تمامًا أن يتطلع الأفراد والبلدان إلى المساواة. لتحقيق هذا الأخير ، هناك حاجة إلى اضطرابات عميقة ، داخل كل بلد وعلى مستوى العالم. ومع ذلك ، هناك عقبات على طريق المساواة: الأيديولوجيات الرجعية ، وتمويل الأسلحة والحروب التي تنظمها التسويات بين الدول وجماعات الضغط المارقة ومتعددة الجنسيات..

Las desigualdades de ingresos (desigualdades económicas) explican las de consumo, nivel de vida y riqueza. Una de las ilustraciones de la naturaleza acumulativa de las desigualdades. Por tanto, es bastante comprensible que las personas y los países aspiren a la igualdad. Para lograr esto último, se necesitan cambios profundos, dentro de cada país y a nivel mundial. Sin embargo, existen obstáculos en el camino hacia la igualdad: ideologías regresivas, financiamiento de armas y guerras reguladas por el compromiso entre estados y grupos de presión deshonestos y multinacionales.

La livre égyptienne الجنيه المصري


تعويم الجنيه
لا تضاف المشاكل النقدية إلى المشاكل الحقيقية في ظل النظرة الخاطئة للانقسام بين قطاع النقدي وقطاع الإنتاج أو القطاع الحقيقي. يمكن العثور على أفضل انتقاد لهذا الرأي في تحليل S. de Brunhoff للسوق (📖). كما توضح لنا المؤلفة تناقضات وأزمات النظام النقدي الدولي الذي تهيمن عليه العملة
الأمريكية.
نأخذ في الاعتبار هنا تطور الجنيه
المصري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ولا سيما التحول إلى نظام سعر الصرف العائم ، وعواقبه. للحصول على دراسة مفصلة إلى حد ما عن النظام النقدي المصري ، انظر على سبيل المثال المقالات أدناه:

تعود بدايات نظام سعر الصرف العائم في العالم إلى عام 1973 وخاصة عام 1976. يتم تحديد سعر الصرف في هذا النظام وفقا للعرض والطلب في سوق الصرف.

بعض التواريخ المهمة في تطور الجنيه المصري

في عام 1834 ، تم إنشاء عملة معدنية ثنائية المعدن
بين عامي 1885 و 1914 اعتماد معيار الذهب بسعر رطل قدره 7.4375 جرام ذهب.
بعد عام 1914 ، تمت مواءمة الجنيه المصري مع الجنيه الإسترليني بمعدل 1 جنيه إسترليني مقابل 0.975.
في عام 1978 ، تم تبادل الجنيه ، بعد تخفيض قيمة العملة ، مقابل 1.43 دولار أمريكي.
في عام 1989 ، لم يعد الجنيه المصري مرتبطًا بالدولار الأمريكي وكان قيمته 0.10 دولار.
في مايو 2000 ، تبنت الحكومة المصرية نظام المقايسة للدولار الأمريكي بتعادل ثابت. في يناير 2001 ، تبنت الحكومة نظام « التعويم المدار ». « 

آلية العرض والطلب

ديسمبر 2016, تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، تضطر مصر إلى السماح بتعويم الجنيه مقابل خطة تعديل تتضمن عدة إجراءات للتعامل مع أزمة العملة والتوسع في سوق العملات الموازية.

نستهل هذا المقال بمقطتف من مقال نُشر على موقع صندوق النقد الدولي.

« يوضح الرسمان البيانيان 3 و 4 أن قلة من البلدان ، وخاصة الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى ، تسمح في الواقع بتعويم سعر الصرف بحرية. من بين الأسواق الناشئة ، ظلت نسبة التعويم الحر الفعلي صغيرة نسبيًا عند 4-7 في المائة منذ منتصف الثمانينيات (الرسم 5) .18 حتى بين الاقتصادات المتقدمة ، يسمح حوالي 20 في المائة فقط بتعويم عملاتها بحرية ، على الرغم من أنها قريبة من 40 في المئة ذكروا أن لديهم أنظمة عائمة. »

كما يمكن قراءة مقال آخر يركز بشكل أكبر على اختيار أنظمة سعر الصرف في الدول العربية.

لتوضيح عواقب انخفاض قيمة العملة المصرية ، مع اعتماد نظام عائم ، دعونا نأخذ مثالا بسيطا لانخفاغ صغير في سعر تلك العملة.

الأرقام التالية توضح سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المذكورة:
1 دولار = 15،674 جنيه مصري في 27 مارس 2021
1 دولار = 15،678 جنيه مصري في 1 مارس 2021
نلاحظ اذن انخفاض في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الاميركي بنسبة 0,0025 %.
1 دولار أمريكي = 15،791 جنيه مصري 25 أبريل 2020 (1)

معرفة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أيضًا
1 دولار = 15.674 جنيه مصري ،
سعر سلعة مستوردة بالجنيه المصري : 50 دولار أي 784.7 جنيه مصري
.
إذا ارتفع سعر الدولار ، 1 دولار = 17,00 جنيه مصري على سبيل المثال ، يصبح سعر السلعة المستوردة:
785 ج. أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع سعر السلعة المستوردة. هذه سلع أساسية لا يوجد لها إنتاج محلي كاف. ويمكن كذلك أن يتسبب هذا الانخفاض في حدوث مشكلات في توريد السلع المصنعة للاقتصاد المصري.
إذا رأينا الأسعار بين العملتين من زاوية أخرى ، أي جنيه مصري / دولار أمريكي ، سيكون لدينا:
1 / 15.674 أو 1 جنيه مصري = 0.0637 دولار أمريكي و 1 / 15.700 أو 1 جنيه مصري = 0.0636 دولار أمريكي. انخفاض قيمة العملة يعني استبدال الجنيه المصري بمبلغ أقل من الدولار الأمريكي. أسعار المنتجات التي تصدرها مصر آخذة في الانخفاض. بمعنى آخر ، تصبح هذه المنتجات تنافسية. بالإضافة إلى ذلك ، وفقا لمؤيدي نظام سعر الصرف العائم ، فإن الأجانب سوف يستثمرون أكثر في مصر ويتزايد كذلك عدد السياح.
والسؤال هو ما إذا كانت الطاقات الإنتاجية لا تُستغل بشكل كامل من أجل إنتاج وتصدير المزيد.

📖 Suzanne de Brunhoff. L’heure du marché : Critique du libéralisme. PUF, 1986.

Français

Les problèmes monétaires ne s’ajoutent pas aux problèmes réels selon la vision erronée de la dichotomie secteur réel-secteur monétaire. La meilleure critique de cette vision se trouve dans l’analyse du marché par S. de Brunhoff (📖) L’auteure nous montre aussi les contradictions et les crises du système monétaire international dominé par la monnaie américaine.

Nous considérons ici l’évolution de la livre égyptienne dans les années 2000 et notamment le passage à régime de changes flottants, et ses conséquences. Rappelons que dans les modèles économiques, l’équilibre de la balance des paiements est maintenu par des variations des réserves dans un régime de changes fixes. En revanche, ce sont les variations du taux de change qui équilibrent la balance des paiements.

Une courte histoire de la livre égyptienne

En 1834, création d’une monnaie bimétallique.

Entre 1885 et 1914, adoption de l’étalon-or avec un cours de la livre de 7,4375 g d’or.

Après 1914, la livre égyptienne est alignée sur la livre sterling pour un cours de 1 £ sterling contre 0,975.

En 1978, la livre est échangée, après dévaluation, contre 1,43 USD.

En 1989, la livre égyptienne n’est plus indexée sur le dollar américain et vaut 0,10 $.

En mai 2000, le gouvernement égyptien adopte le système d’indexation sur le dollar américain selon une parité fixe. En janvier 2001, le gouvernement adopte un « flottement administré. »

Sous la pression du FMI, l’Egypte est contrainte, vers la fin de 2016, de laisser flotter la livre en échange d’un plan d’ajustement qui comprend plusieurs mesures pour faire face à la crise de change et l’expansion du marché parallèle des devises.

Nous commençons par un extrait d’un article publié sur le site Internet du fond monétaire international.

« Les figures 3 et 4 montrent que peu de pays, en particulier les marchés émergents et les autres pays en développement, laissent effectivement leur taux de change flotter librement. Parmi les marchés émergents, la proportion de flottants de facto est restée relativement faible à 4-7 pour cent depuis le milieu des années 1980 (figure 5) 18. Même parmi les économies avancées, seulement 20 pour cent environ laissent leur monnaie flotter librement, bien que près de 40 pour cent déclarent avoir des régimes flottants. »

On peut également lire un autre article qui met plus l’accent sur le choix des régimes de change dans les pays arabes.

Connaissant le taux de change USD/EGP, soit

1 USD = 15,674 EGP le prix en EGP d’un bien importé dont le prix est de 50 $ est : 784,7 EGP

50$/1,5$ soit 33,3€.

Si le dollar s’apprécie, 1 USD$ = 15,700 EGP par exemple, le prix du bien importé devient : 785 EGP. La dépréciation de la livre égyptienne se traduit par la hausse du prix du bien importé. Il s’agit des biens de première nécessité dont la production intérieure est insuffisante. Cette dépréciation peut aussi poser des problèmes d’approvisionnement en biens manufacturés pour l’économie égyptienne.

Si on voit les cours entre les deux monnaies sous un autre angle, c’est-à-dire EGP/USD, on aura : 1/ 15,674 soit 1 EGP = 0,0637 USD et 1/ 15,700 soit 1 EGP = 0,0636 USD. La dépréciation signifie qu’une livre égyptienne s’échange contre une moindre quantité de dollars américains. Le prix des produits exportés par l’Egypte, exprimés en devises, baisse. En d’autres termes, ces produits deviennent compétitifs. De plus, selon les défenseurs du régime de change flottants, les agents économiques étrangers investiraient davantage en Egypte. Le nombre de touristes augmentera aussi. L’avantage de compétitivité procuré par la dépréciation de la monnaie implique de savoir si les capacités de production ne sont pas pleinement utilisées afin de produire et d’exporter davantage.

📖 Suzanne de Brunhoff. L’heure du marché : Critique du libéralisme. PUF, 1986.

L’abomination économique


Español-Français-عربي

عربي

⬇️

الفظاعة الإقتصادية

تأثر الاقتصاد الإيراني بشدة جراء إعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها السلطات الأمريكية في آب (أغسطس) ثم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 بفعل عقوبات شديدة، لا سيما ضد قطاعي النفط والمال الإيرانيين. إنهاء الشركات الدولية الكبيرة أنشطتها أو مشاريعها في إيران. نتيجة لذلك ، عانى الناتج المحلي الإجمالي الإيراني من انخفاض بنسبة 6٪ ، وانخفاض عائدات النفط ، وانخفاض الإيرادات الحكومية العام الماضي (الخبير الاقتصادي). لكن هذا لا يحد من إمكانات اقتصاد ذلك البلد لأن (…) الاقتصاد الإيراني لا يعتمد فقط على من النفط ، وفقًا لمجلة الإيكونوميست. صفحة 61.

قياس مساهمة إجمالي الطلب

الصادرات هي أحد مكونات الطلب الكلي.
يعد تباينه التصاعدي أو التنازلي أحد مصادر التغيير في مؤشر تكوين الثروة على مستوى الاقتصاد الكلي، أي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

لقياس مساهمة تطور الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي ، يمكننا إجراء الحساب التالي: نحسب معدل التغير في الصادرات ونضربه في حصة الصادرات ، وخاصة النفط ، في الناتج المحلي الإجمالي.

معدل التغير في الصادرات * حصة الصادرات / الناتج المحلي الإجمالي

تطورات

فقدت العملة نحو 56٪ من قيمتها في عام 2020 حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد ،

على الرغم من انخفاض صادرات النفط الايرانية بسبب إعادة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية ، وانخفاض عائدات النقد الأجنبي التي توفرها صادرات النفط جراء تلك العقوبات، استمرت احتياطيات النقد الأجنبي في الزيادة بفضل الصادرات الإيرانية من السلع والخدمات إلى الدول الآسيوية. هذا يعني أنه بفضل تنوع الصناعة الإيرانية، استمرت إيران في الحصول على عروض الأسعار من العملات الأجنبية.

« أعلنت الحكومة ، مساء الاثنين 9 أبريل 2018 ، عن تغييرات كبيرة في نظام الصرف الأجنبي الإيراني ، بأثر فوري « من بينها إلغاء « نظام سعر الصرف المزدوج لصالح تعويم مُدار بسعر واحد يحدده البنك المركزي الإراني، مبدئيا عند 42،000 IRR لكل دولار أمريكي » ( ٤٢٠٠٠ ريال إيراني مقابل الدولار الواحد.)

أهمية احتياطيات النقد الأجنبي

البنوك المركزية لديها احتياطيات النقد الأجنبي للبلد. تتكون هذه الاحتياطيات من مقتنيات العملات الأجنبية والذهب. يؤدون وظائف العملة التي تكون ضرورية دائمًا لضمان وفاء بلد ما بالتزاماته الخارجية. على سبيل المثال للوفاء بالتزامات الدفع الدولية ، بما في ذلك الديون السيادية والتجارية. كما أنها تستخدم لتمويل الواردات والمساعدة في امتصاص أي حركة غير متوقعة لرأس المال.

أضرار العقوبات الاقتصادية

من السهل تخيل المصاعب التيااسهب الإراني و خاصة الفقراء والذين ينتمون الى الطبقات المنخفضة والمتوسطة.من يهتم بالصعوبات أو حتى استحالة حصول عدد كبير من الإرانيين على الرعاية الصحية الأساسية والغذاء والتعليم التي سببتها العقوبات؟ بالتأكيد ليس الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

Français

Les sanctions américaines contre l’Iran

L’économie iranienne a été sévèrement affectée par le rétablissement des sanctions économiques infligées par les autorités américaines en août puis en novembre 2018 de sévères sanctions notamment contre les secteurs pétrolier et financier iraniens. De grandes entreprises internationales mettent fin à leurs activités ou projets en Iran. Le PIB de l’Iran a en conséquence subi une chute de 6%, une baisse des revenus pétroliers et des recettes publiques l’année dernière. Mais c’est sous-estimer le potentiel de l’économie de ce pays car (…) il y a plus dans l’économie iranienne que le pétrole selon The Economist. Page 61.

Bien que les exportations de pétrole de l’Iran aient diminué à cause des nouvelles sanctions économiques imposées par l’administration américaine, diminuant de ce fait les recettes en devises procurées par l’exportation de pétrole, les réserves en devises ont continué à augmenter grâce aux exportations iraniennes de biens et de services vers des pays asiatiques. Cela signifie que c’est grâce à la diversification de l’industrie iranienne que l’Iran a continué à se procurer des devises.

Mesurer la contribution de la demande globale

Les exportations constituent l’une des composantes de la demande globale. Sa variation à la hausse ou à la baisse est l’une des sources de l’évolution de l’indicateur de création de richesses au niveau macroéconomique à savoir le PIB réel.

Pour mesurer la contribution de l’évolution des exportations au PIB, on peut effectuer le calcul suivant : on calcule le taux de variation des exportations et on le multiplie par la part des exportations, notamment de pétrole, dans le PIB :

Taux de variation des exportations entre l’année t+1 et t X exportations à l’année t/PIB à l’année t. La contribution est mesurée en points de pourcentage.

Changement de régime de change

« Lundi soir, 9 avril 2018, le gouvernement a annoncé des changements importants au régime de change de l’Iran, avec effet immédiat. ». Parmi ces changements, l’abolition du système de double taux de change au profit d’un flottement géré unique à un taux unique déterminé par la CBI (Banque centrale d’Iran), initialement à 42 000 IRR par USD. » IRR : Real iranien.

Sanctions économiques et dépréciations du rial

La monnaie a perdu environ 56% de sa valeur en 2020, la baisse des prix du pétrole ayant aggravé la crise économique dans le pays (…)

De l’importance des réserves de change

Les banques centrales détiennent les réserves de change d’un pays. Ces réserves sont composées d’avoirs en devises et d’or. Elles remplissent les fonctions de la monnaie sont toujours nécessaires pour s’assurer qu’un pays respectera ses obligations extérieures. Par exemple pour s’acquitter des obligations de paiement internationales, y compris les dettes souveraines et commerciales. Elles servent également au financement des importations et permettent d’absorber tout mouvement de capitaux inattendu.

Les sanctions économiques font souffrir

Il est facile d’imaginer les difficultés auxquelles a été confronté le peuple iranien, en particulier les pauvres et ceux qui appartiennent aux catégories sociales modestes et moyennes.
Qui se soucie des difficultés voire de l’impossibilité pour des les très nombreux iraniens d’accéder aux soins de base, à l’alimentation et à l’éducation que les sanctions causent ? Certainement pas le 45ème président des États-Unis.

Español

La abominación económica

Sanciones de Estados Unidos contra Irán

La economía iraní se ha visto gravemente afectada por el restablecimiento de las sanciones económicas impuestas por las autoridades estadounidenses en agosto y luego en noviembre de 2018 por severas sanciones, en particular contra los sectores petrolero y financiero iraní. Las grandes empresas internacionales terminan sus actividades o proyectos en Irán. Como resultado, el PIB de Irán sufrió una caída del 6%, menores ingresos petroleros y menores ingresos gubernamentales el año pasado. Pero eso es subestimar el potencial de la economía de ese país porque (…) hay más en la economía iraní que el petróleo, según The Economist. Página 61.

Aunque las exportaciones de petróleo de Irán disminuyeron debido a las nuevas sanciones económicas impuestas por la administración de los EE. UU., Lo que disminuyó las ganancias de divisas de las exportaciones de petróleo, las reservas de divisas continuaron aumentando gracias Exportaciones iraníes de bienes y servicios a países asiáticos. Esto significa que gracias a la diversificación de la industria iraní, Irán ha seguido obteniendo divisas.

Medir la contribución de la demanda agregada

Las exportaciones son uno de los componentes de la demanda agregada. Su variación al alza o a la baja es una de las fuentes de la evolución del indicador de creación de riqueza a nivel macroeconómico, el PIB real.

Para medir la contribución de la evolución de las exportaciones al PIB, podemos realizar el siguiente cálculo: calculamos la tasa de variación de las exportaciones y la multiplicamos por la participación de las exportaciones, especialmente del petróleo, en el PIB:

Tasa de variación de las exportaciones entre el año t + 1 y las exportaciones t X en el año t / PIB en el año t. La contribución se mide en puntos porcentuales.

Cambio de régimen cambiario

“El lunes 9 de abril de 2018 por la noche, el gobierno anunció cambios significativos en el régimen cambiario de Irán, con efecto inmediato. « . Entre estos cambios, la abolición del sistema de tipo de cambio dual a favor de una flotación administrada única a una tasa única determinada por el Banco Central de Irán (CBI), inicialmente a 42.000 IRR por USD. »TIR: Real iraní.

Sanciones económicas y depreciación del Rial

La moneda perdió alrededor del 56% de su valor en 2020, ya que los menores precios del petróleo agravaron la crisis económica en el país (…)

La importancia de las reservas de divisas

Los bancos centrales mantienen las reservas de divisas de un país. Estas reservas están compuestas por tenencias de moneda extranjera y oro. Realizan las funciones de moneda que siempre son necesarias para asegurar que un país cumpla con sus obligaciones externas. Por ejemplo, para cumplir con obligaciones de pago internacionales, incluidas las deudas soberanas y comerciales. También se utilizan para financiar importaciones y ayudar a absorber cualquier movimiento inesperado de capital.

Las sanciones económicas duelen

Es fácil imaginar las dificultades que enfrenta el pueblo iraní, especialmente los pobres y los que pertenecen a las clases sociales bajas y medias.
¿A quién le importan las dificultades o incluso la imposibilidad de que la gran cantidad de iraníes acceda a la atención médica básica, la alimentación y la educación que provocan las sanciones? Ciertamente no es el 45º presidente de los Estados Unidos.

Stock-options et excès


Une partie de la première de couverture du livre de J. E. Stiglitz
Un livre intéressant et utile.

Stock options

Un type de rémunération, parmi d’autres, pour inciter les salariés et les dirigeants à contribuer aux performances de l’entreprise a connu un essor pendant un certain temps. Il s’agit des stock-options ou options sur titres. Dans quelle mesure incitations et offre d’options sur titre sont-elles liées ?

Un salarié peut acheter des actions nouvelles en participant à une augmentation de capital ou des actions existantes de son entreprise (cotée ou non) si la direction de cette dernière lui en donne le droit en contrepartie de certaines performances et à certaines conditions. Il s’agit d’un moyen d’intéressement des salariés au capital de l’entreprise connu sous le terme stock-options. Les stock-options constituent une rémunération incitative.

« Votre entreprise vous offre la possibilité d’acquérir des actions de la société. Vous avez ainsi le droit, et non l’obligation, de lever l’option pendant une période déterminée et au prix fixé le jour de l’attribution de l’option, le prix d’exercice. »

« Une façon d’aligner les intérêts des employés avec ceux des investisseurs est de créer une culture de propriété. »

Précisons que cours du titre et prix d’exercice (de l’option) diffèrent. Aucun intérêt pour le bénéficiaire de lever l’option attribuée si le cours de l’action est inférieur au prix de l’exercice.

Les incitations et les crises financières :

Un secteur financier surdimensionné préjudiciable aux contribuables

Joseph E. Stiglitz, dans le chapitre 3, page 109 du livre mentionné, parle de la crise économique des années 2008 et l’échec de la réglementation des marchés financiers. « Les erreurs qui ont été commises dans ce secteur (financer) ont été très chères aux contribuables. Ce n’est pas la première fois que, en ne s’acquittant pas de leurs fonctions essentielles, les marchés financiers provoquent de lourdes pertes et une récession économique. ». L’auteur attribue la crise économique à la taille et à la croissance insoutenable du secteur financier qui répond, par conséquent, de moins en moins aux besoins d’une économie plus productive. Pour la critique du néolibéralisme et la nécessité de la réglementation destinée à assurer la stabilité financière, voir le même livre, pages 111-133.

Une mauvaise allocation des ressources

L’auteur affirme que le sauvetage du secteur financier a mobilisé des ressources pour la recapitalisation des institutions financières ce qui ne représente pas le meilleur usage, la meilleure allocation du capital. Ces ressources auraient dû être allouées « à l’investissement dans l’éducation, la santé, les infrastructures et la technologie » afin de stimuler la croissance économique. Ces investissements s’avéraient encore plus nécessaires dans les pays en développement. En effet, les théories de la croissance endogène (années 1980) mettent l’accent sur l’accumulation du capital au moyen de l’investissement dans le capital humain, physique, technologique et public.

Dans le même livre, J. E. Stiglitz aborde la question des incitations. Selon lui « Les incitations sont donc cruciales pour que le système financier fonctionne avec efficience et efficacité. », page 133. Or ces incitations des institutions et de leurs dirigeants doivent être bien orientées pour ne pas s’avérer incompatibles avec les « objectifs sociaux du système financiers ». On touche indirectement ici à la gouvernance d’entreprise, dans le secteur financier, dont la défaillance réside, selon l’auteur, dans l’importance accordée aux incitations favorables aux actionnaires à court terme mais qui le sont beaucoup moins à long terme.

A propos des stock options, J. E. Stiglitz recommande : « Il faut que les stocks options soient rapportées comme une forme de rémunération-c’est-à-dire inscrites aux dépenses et evaluées au moment de leur émission ou la révision de leur prix d’exercice. », page 134. L’auteur souligne les effets pervers dus à la rémunération en stocks options en tant que forme d’incitation dans la mesure où cela « encourage des pratiques comptables trompeuses qui contribuent à une hausse (temporaire) du cours de l’action », page 135.

بالعربي
خيارات الأسهم

كان أحد أنواع التعويضات ، من بين أمور أخرى ، لتشجيع الموظفين والمديرين على المساهمة في أداء الشركة مزدهرًا لبعض الوقت. هذه هي خيارات الأسهم أو خيارات الأوراق المالية. إلى أي مدى ترتبط الحوافز وطرح خيارات الأسهم؟

يمكن للموظف شراء أسهم جديدة من خلال المشاركة في زيادة رأس المال أو الأسهم الحالية لشركته (مدرجة أو غير مدرجة) إذا منحته إدارة الأخيرة الحق في القيام بذلك مقابل أداء معين وفي ظل ظروف معينة. هذه وسيلة لتقاسم أرباح الموظفين في رأس مال الشركة المعروف باسم خيارات الأسهم. تشكل خيارات الأسهم تعويضات حافزة.

تتيح لك شركتك فرصة الحصول على أسهم في الشركة. وبالتالي لديك الحق ، وليس الالتزام ، لممارسة الخيار لفترة محددة وبالسعر المحدد في يوم منح الخيار ، سعر الممارسة.

تتمثل إحدى طرق التوفيق بين مصالح الموظفين ومصالح المستثمرين في خلق ثقافة الملكية.
لاحظ أن سعر السهم وسعر الممارسة (للخيار) مختلفان. لا فائدة للمستفيد لممارسة الخيار الممنوح إذا كان سعر السهم أقل من سعر الممارسة.

الأزمات والحوافز المالية:

قطاع مالي ضخم يضر بدافعي الضرائب

جوزيف ئي. ستيجليتز ، في الفصل الثالث ، الصفحة 109 من الكتاب المذكور ، يتحدث عن الأزمة الاقتصادية لعام 2008 وفشل تنظيم الأسواق المالية. لقد كانت الأخطاء التي ارتكبت في هذا القطاع (التمويل) عزيزة جدًا على دافعي الضرائب. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتسبب فيها الأسواق المالية في خسائر فادحة وركود اقتصادي بفشلها في أداء وظائفها الأساسية. يعزو المؤلف الأزمة الاقتصادية إلى الحجم والنمو غير المستدام للقطاع المالي ، والذي يستجيب بالتالي أقل وأقل لاحتياجات الاقتصاد الأكثر إنتاجية. للاطلاع على نقد الليبرالية الجديدة والحاجة إلى تنظيم لضمان الاستقرار المالي ، انظر نفس الكتاب ، الصفحات 111-133.

سوء تخصيص الموارد

يدعي المؤلف أن إنقاذ القطاع المالي قد حشد الموارد لإعادة رسملة المؤسسات المالية ، وهو ليس أفضل استخدام ، أفضل تخصيص لرأس المال. كان ينبغي تخصيص هذه الموارد للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا لتحفيز النمو الاقتصادي. وكانت هذه الاستثمارات ضرورية أكثر في البلدان النامية. في الواقع ، تؤكد نظريات النمو الداخلي (الثمانينيات) على تراكم رأس المال من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والمادي والتكنولوجي والعامة.

في نفس الكتاب ، يتناول J.E Stiglitz مسألة الحوافز. ووفقًا له ، فإن الحوافز تعتبر بالتالي أمرًا بالغ الأهمية لكي يعمل النظام المالي بكفاءة وفعالية. ، الصفحة 133. ومع ذلك ، فإن هذه الحوافز للمؤسسات وقادتها يجب أن تكون موجهة بشكل جيد حتى لا تتعارض مع الأهداف الاجتماعية للنظام المالي . نتطرق هنا بشكل غير مباشر إلى حوكمة الشركات ، في القطاع المالي ، والتي يكمن ضعفها ، وفقًا للمؤلف ، في الأهمية المعطاة للحوافز المواتية للمساهمين على المدى القصير ولكنها أقل بكثير على المدى الطويل.

فيما يتعلق بخيارات الأسهم ، يوصي JE Stiglitz بما يلي:يجب الإبلاغ عن خيارات الأسهم كشكل من أشكال المكافأة – أي المصروفات والقيمة في وقت إصدارها أو مراجعة سعرها ، صفحة 134. يؤكد المؤلف على الآثار الضارة الناجمة عن المكافأة في خيارات الأسهم كشكل من أشكال الحافز بقدر ما يشجع ممارسات المحاسبة الخادعة التي تسهم في ارتفاع (مؤقت) في سعر السهم. الإجراء على
الصفحة 135.

Références

https://www.cafedupatrimoine.com/actualites/stock-options-conseils-investissement

https://www.google.fr/amp/s/www.capital.fr/entreprises-marches/stock-options-1316552%3famp

https://mintzedge.com/blog/why-does-a-company-issue-stock-options

Site en anglais avec des exemples sur le fonctionnement des stock-options :

https://www.sfu.ca/~mvolker/biz/options-sar.htm

un article intéressant dans La Tribune sur la critique des stock-options :

https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120124trib000680007/les-stock-options-un-systeme-qui-appartient-deja-au-passe.html

Article très intéressant de Stéphane Guimbert et Jean-Christophe Valla (l’INSEE) sur une comparaison internationale de la fiscalité des stock-options :

Cliquer pour accéder à es344a1.pdf

Site pour définition et fonctionnement des stock-option.

Site en français, précise le régime fiscal des stock-options

https://www.capital.fr/entreprises-marches/stock-options-1316552?amp

https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/09/selling-options.asp

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/produits-financiers/stock-options/?gclid=EAIaIQobChMIueSIjYvB7gIVV53VCh3JfQWUEAMYASAAEgI4uPD_BwE

Un article intéressant de IDI CHEFFOU Abdoulkarim sur les déterminants de l’attribution des stock-options et l’impact sur les performances de l’entreprise, dans :

Cliquer pour accéder à drmfinance0508.pdf

المراجع

https://www.cafedupatrimoine.com/actualites/stock-options-conseils-investissement

https://www.google.fr/amp/s/www.capital.fr/entreprises-marches/stock-options-1316552٪3famp

https://mintzedge.com/blog/why-does-a-company-issue-stock-options

موقع باللغة الإنجليزية مع أمثلة على كيفية عمل خيارات الأسهم:

https://www.sfu.ca/~mvolker/biz/options-sar.htm

مقال مثير للاهتمام في La Tribune حول نقد خيارات الأسهم:

https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120124trib000680007/les-stock-options-un-systeme-qui-appartient-deja-au-passe.html

مقال مثير جدا للاهتمام من

Stéphane Guimbert و Jean-Christophe Valla (INSEE) بشأن مقارنة دولية للضرائب على خيارات الأسهم:

Cliquer pour accéder à es344a1.pdf

موقع لتعريف وتشغيل خيارات الأسهم.

الموقع باللغة الفرنسية ، يحدد النظام الضريبي لخيارات الأسهم

https://www.capital.fr/entreprises-marches/stock-options-1316552؟amp

https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/09/selling-options.asp

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/produits-financiers/stock-options/؟gclid=EAIaIQobChMIueSIjYvB7gIVV53VCh3JfQWUEAMYASAAEgI4uPD_BwE

مقال مثير للاهتمام بقلم IDI CHEFFOU عبد الكريم حول محددات تخصيص خيارات الأسهم وتأثيرها على أداء الشركة ، في:

Cliquer pour accéder à drmfinance0508.pdf

Immigration هجرة


Immigration هجرة


‎‎


A travers les siècles

Les tentatives visant à recourir à la machine afin de libérer les énergies humaines de l’effort physique ont commencé au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. Au début, c’est la machine à vapeur, avec l’avènement du XXe siècle et la généralisation des chemins de fer, de l’aéronautique et des industries de production de masse, il était nécessaire d’exempter les gens du travail mental (…).
Les navires ne sont plus mus par les bras des esclaves, des hommes, des femmes et des enfants arrachés violemment à leurs terres d’origine et surexploités.

Immigration, productivité et innovation

Alors que la lutte contre l’immigration illégale représente un thème politique et électoral, des auteurs n’ont pas manqué d’évaluer l’impact de ce phénomène sur la productivité à long terme et sur l’innovation. Précisons qu’il s’agit ici des immigrés qualifiés.

Dans cet article très intéressant, on montre le caractère cyclique de l’évolution du capitalisme et comment cette évolution génère des flux migratoires pour répondre aux besoins de ce mode de production à travers un cadre historique marqué, entre autres par le colonialisme. Le capitalisme n’est pas quelque chose d’abstrait. Sans capitalistes, il n’y a pas de capitalisme et pas de colonialisme sans colonisateurs.

Pourquoi les migrations sont-elles liées aux phases du capitalisme? Comme la périphérie du système mondial est le principal fournisseur de main-d’œuvre au cœur du système, chaque changement dans le modèle de production a provoqué des migrations massives pour répondre de différentes manières aux besoins en main-d’œuvre bon marché. Cela peut être illustré par les processus de migration de masse suivants.(…) .

Quelques explications

Les besoins marchands en main-d’œuvre
trouvent aussi leur origine dans l’évolution du commerce mondial. Les flux migratoires sont enfin liés à l’instabilité politique et sociale due au monopole violent de l’exercice du pouvoir dans nombre de pays non occidentaux.

Et il y a une autre raison à l’émigration: la guerre et la confiscation de terres qui sont en cours depuis des décennies au Moyen-Orient et les déplacements forcés organisés dans certains pays d’Asie pour des raisons politiques et religieuses. Ces faits ne reçoivent pas autant d’attention médiatique qu’ils le méritent et que les normes et lois internationales n’ont pas réussi au moins à réduire.

Les migrations internationales, quelles que soient leurs origines et leurs natures, ont fait couler beaucoup d’encre et généré de nombreuses lois destinées à les réguler. Je m’étonne que quelques organisations, qui tentent d’expliquer les facteurs d’attraction de la main-d’œuvre par exemple, continuent d’utiliser l’expression les pays moins développés au lieu de celle de pays en voie de développement.

Immigration et croissance économique

Après la fin de la deuxième guerre mondiale, les pays européens, dont la France, ont eu un recours massif ( certains ont parlé de vagues d’immigration) à l’immigration pour soutenir le processus de la croissance économique. Cette main-d’œuvre bon marché ( coût du travail inférieur à celui du capital ) originaire de pays européens et surtout africains, anciennes colonies, a contribué à la croissance dite des trente glorieuses.

Immigration et innovations organisationneles

Les travailleurs immigrés ont travaillé dans les entreprises tayloriennes (un exemple d’innovation organisationnelle. En France et Etats-Unis, etc. la main-d’œuvre déracinée, peu qualifiée peu syndiquée et bon marché a aussi contribué à la croissance économique.

بالعربي

عبر القرون

ولم تعد السفن تتحرك بأذرع العبيد
وكانت الآلة البخارية في البداية، وبمجيء القرن العشرين وانتشار السكة الحديد والطائرة وصناعات الإنتاج الكثيف كان لابد من إعفاء البشر من الأعمال الذهنية الشاقة (…).لم تعد السفن مدفوعة بأذرع العبيد والرجال والنساء والأطفال الذين انتزعوا بعنف من أوطانهم واستُغلوا بشكل مفرط

في حين أن الهجرة الغير الشرعية هي موضوع سياسي وانتخابي ، لم يفشل المؤلفون في تقييم تفي هذه الظاهرة على الإنتاجية على المدى الطويل وعلى ابتكار. لاحظ أن هؤلاء مهاجرون ماهرون.

في هذا المقال المثير للاهتمام ، نعرض الطبيعة الدورية لتطور الرأسمالية وكيف يولد هذا التطور تدفقات هجرة لتلبية احتياجات نمط الإنتاج هذا من خلال إطار تاريخي ملحوظ ، من بين أمور أخرى. من قبل الاستعمار. الرأسمالية ليست شيئًا مجردًا. بدون الرأسماليين لا توجد رأسمالية ولا استعمار بدون مستعمرين.

لماذا ترتبط الهجرات بمراحل الرأسمالية؟ نظرًا لأن محيط النظام العالمي هو المورد الرئيسي للعمالة في قلب النظام ، فقد تسبب كل تغيير في نموذج الإنتاج في هجرات جماعية لتلبية احتياجات العمالة الرخيصة بطرق مختلفة. يمكن توضيح ذلك من خلال عمليات الهجرة الجماعية التالية. (…)

بعض التفسيرات

تعود أصول احتياجات سوق العمل أيضًا إلى تطور التجارة العالمية. وأخيرًا ، ترتبط تدفقات الهجرة بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بسبب الاحتكار العنيف لممارسة السلطة في العديد من البلدان غيرالغربية.

وهناك سبب آخر للهجرة: الحرب ومصادرة الأراضي المستمرة منذ عقود في الشرق الأوسط والتهجير القسري المنظم في بعض الدول الآسيوية لأسباب سياسية ودينية. هذه الحقائق لا تحظى بالقدر الذي تستحقه من اهتمام وسائل الإعلام والتي فشلت المعايير والقوانين الدولية في الحد منها على الأقل.

تسببت الهجرات الدولية ، مهما كانت أصولها وطبيعتها ، في تدفق الكثير من الحبر وأوجدت العديد من القوانين التي تهدف إلى تنظيمها. أنا مندهش من أن عددًا قليلاً من المنظمات ، التي تحاول شرح عوامل الجذب للقوى العاملة ، على سبيل المثال ، تواصل استخدام تعبير البلدان الأقل تقدمًا بدلاً من التعبير الدول النامية .

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، لجأت الدول الأوروبية ، بما في ذلك فرنسا ، بشدة (تحدث البعض عن موجات الهجرة ) إلى الهجرة لدعم عملية النمو الاقتصادية. هذه العمالة الرخيصة (تكلفة العمالة أقل من تكلفة رأس المال ) التي نشأت في أوروبا وخاصة البلدان الأفريقية ، المستعمرات السابقة ، ساهمت في ما يسمى بـ الثلاثينيات المجيدة .

الهجرة والابتكارات التنظيمية

عمل العمال المهاجرون في الشركات التيلورية (مثال على الابتكار التنظيمي. في فرنسا والولايات المتحدة ، إلخ ، ساهمت القوى العاملة المقتلعة من جذورها وذات المهارات المنخفضة وضعيفة النقابات والرخيصة في النمو الاقتصادي .

Références مراجع

(1) Le titre de l’article: Plis soudains du futur, d’autres mondes à découvrir, par Muhammad Al-Hadidi. P. 158, Al-Arabi – Numéro 477 – août 1998.
(2) Notez cependant comment certains guerriers assoiffés par la colonisation rétablissent l’esclavage.
https://histoire-image.org/fr/etudes/traite-illegale
(3) The Economist November 28th 2020, page 38. English
(4) https://www.bruegel.org/2016/02/can-mass-migration-boost-innovation-and-productivity
(5) https://www.e-ir.info/2017/08/01/mass-migrations-across-the-world-systems-history/ In English
(6) https://www.iom.int/fr/migration-de-main-doeuvre English/ Français/ Español
(7a) https://www.cairn.info/histoire-de-l-immigration–9782707135858-page-57.htm En français
(7b) https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1996_num_1204_1_2798

%d blogueurs aiment cette page :