La livre égyptienne الجنيه المصري


تعويم الجنيه
لا تضاف المشاكل النقدية إلى المشاكل الحقيقية في ظل النظرة الخاطئة للانقسام بين قطاع النقدي وقطاع الإنتاج أو القطاع الحقيقي. يمكن العثور على أفضل انتقاد لهذا الرأي في تحليل S. de Brunhoff للسوق (📖). كما توضح لنا المؤلفة تناقضات وأزمات النظام النقدي الدولي الذي تهيمن عليه العملة
الأمريكية.
نأخذ في الاعتبار هنا تطور الجنيه
المصري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ولا سيما التحول إلى نظام سعر الصرف العائم ، وعواقبه. للحصول على دراسة مفصلة إلى حد ما عن النظام النقدي المصري ، انظر على سبيل المثال المقالات أدناه:

تعود بدايات نظام سعر الصرف العائم في العالم إلى عام 1973 وخاصة عام 1976. يتم تحديد سعر الصرف في هذا النظام وفقا للعرض والطلب في سوق الصرف.

بعض التواريخ المهمة في تطور الجنيه المصري

في عام 1834 ، تم إنشاء عملة معدنية ثنائية المعدن
بين عامي 1885 و 1914 اعتماد معيار الذهب بسعر رطل قدره 7.4375 جرام ذهب.
بعد عام 1914 ، تمت مواءمة الجنيه المصري مع الجنيه الإسترليني بمعدل 1 جنيه إسترليني مقابل 0.975.
في عام 1978 ، تم تبادل الجنيه ، بعد تخفيض قيمة العملة ، مقابل 1.43 دولار أمريكي.
في عام 1989 ، لم يعد الجنيه المصري مرتبطًا بالدولار الأمريكي وكان قيمته 0.10 دولار.
في مايو 2000 ، تبنت الحكومة المصرية نظام المقايسة للدولار الأمريكي بتعادل ثابت. في يناير 2001 ، تبنت الحكومة نظام « التعويم المدار ». « 

آلية العرض والطلب

ديسمبر 2016, تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، تضطر مصر إلى السماح بتعويم الجنيه مقابل خطة تعديل تتضمن عدة إجراءات للتعامل مع أزمة العملة والتوسع في سوق العملات الموازية.

نستهل هذا المقال بمقطتف من مقال نُشر على موقع صندوق النقد الدولي.

« يوضح الرسمان البيانيان 3 و 4 أن قلة من البلدان ، وخاصة الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى ، تسمح في الواقع بتعويم سعر الصرف بحرية. من بين الأسواق الناشئة ، ظلت نسبة التعويم الحر الفعلي صغيرة نسبيًا عند 4-7 في المائة منذ منتصف الثمانينيات (الرسم 5) .18 حتى بين الاقتصادات المتقدمة ، يسمح حوالي 20 في المائة فقط بتعويم عملاتها بحرية ، على الرغم من أنها قريبة من 40 في المئة ذكروا أن لديهم أنظمة عائمة. »

كما يمكن قراءة مقال آخر يركز بشكل أكبر على اختيار أنظمة سعر الصرف في الدول العربية.

لتوضيح عواقب انخفاض قيمة العملة المصرية ، مع اعتماد نظام عائم ، دعونا نأخذ مثالا بسيطا لانخفاغ صغير في سعر تلك العملة.

الأرقام التالية توضح سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المذكورة:
1 دولار = 15،674 جنيه مصري في 27 مارس 2021
1 دولار = 15،678 جنيه مصري في 1 مارس 2021
نلاحظ اذن انخفاض في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الاميركي بنسبة 0,0025 %.
1 دولار أمريكي = 15،791 جنيه مصري 25 أبريل 2020 (1)

معرفة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أيضًا
1 دولار = 15.674 جنيه مصري ،
سعر سلعة مستوردة بالجنيه المصري : 50 دولار أي 784.7 جنيه مصري
.
إذا ارتفع سعر الدولار ، 1 دولار = 17,00 جنيه مصري على سبيل المثال ، يصبح سعر السلعة المستوردة:
785 ج. أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع سعر السلعة المستوردة. هذه سلع أساسية لا يوجد لها إنتاج محلي كاف. ويمكن كذلك أن يتسبب هذا الانخفاض في حدوث مشكلات في توريد السلع المصنعة للاقتصاد المصري.
إذا رأينا الأسعار بين العملتين من زاوية أخرى ، أي جنيه مصري / دولار أمريكي ، سيكون لدينا:
1 / 15.674 أو 1 جنيه مصري = 0.0637 دولار أمريكي و 1 / 15.700 أو 1 جنيه مصري = 0.0636 دولار أمريكي. انخفاض قيمة العملة يعني استبدال الجنيه المصري بمبلغ أقل من الدولار الأمريكي. أسعار المنتجات التي تصدرها مصر آخذة في الانخفاض. بمعنى آخر ، تصبح هذه المنتجات تنافسية. بالإضافة إلى ذلك ، وفقا لمؤيدي نظام سعر الصرف العائم ، فإن الأجانب سوف يستثمرون أكثر في مصر ويتزايد كذلك عدد السياح.
والسؤال هو ما إذا كانت الطاقات الإنتاجية لا تُستغل بشكل كامل من أجل إنتاج وتصدير المزيد.

📖 Suzanne de Brunhoff. L’heure du marché : Critique du libéralisme. PUF, 1986.

Français

Les problèmes monétaires ne s’ajoutent pas aux problèmes réels selon la vision erronée de la dichotomie secteur réel-secteur monétaire. La meilleure critique de cette vision se trouve dans l’analyse du marché par S. de Brunhoff (📖) L’auteure nous montre aussi les contradictions et les crises du système monétaire international dominé par la monnaie américaine.

Nous considérons ici l’évolution de la livre égyptienne dans les années 2000 et notamment le passage à régime de changes flottants, et ses conséquences. Rappelons que dans les modèles économiques, l’équilibre de la balance des paiements est maintenu par des variations des réserves dans un régime de changes fixes. En revanche, ce sont les variations du taux de change qui équilibrent la balance des paiements.

Une courte histoire de la livre égyptienne

En 1834, création d’une monnaie bimétallique.

Entre 1885 et 1914, adoption de l’étalon-or avec un cours de la livre de 7,4375 g d’or.

Après 1914, la livre égyptienne est alignée sur la livre sterling pour un cours de 1 £ sterling contre 0,975.

En 1978, la livre est échangée, après dévaluation, contre 1,43 USD.

En 1989, la livre égyptienne n’est plus indexée sur le dollar américain et vaut 0,10 $.

En mai 2000, le gouvernement égyptien adopte le système d’indexation sur le dollar américain selon une parité fixe. En janvier 2001, le gouvernement adopte un « flottement administré. »

Sous la pression du FMI, l’Egypte est contrainte, vers la fin de 2016, de laisser flotter la livre en échange d’un plan d’ajustement qui comprend plusieurs mesures pour faire face à la crise de change et l’expansion du marché parallèle des devises.

Nous commençons par un extrait d’un article publié sur le site Internet du fond monétaire international.

« Les figures 3 et 4 montrent que peu de pays, en particulier les marchés émergents et les autres pays en développement, laissent effectivement leur taux de change flotter librement. Parmi les marchés émergents, la proportion de flottants de facto est restée relativement faible à 4-7 pour cent depuis le milieu des années 1980 (figure 5) 18. Même parmi les économies avancées, seulement 20 pour cent environ laissent leur monnaie flotter librement, bien que près de 40 pour cent déclarent avoir des régimes flottants. »

On peut également lire un autre article qui met plus l’accent sur le choix des régimes de change dans les pays arabes.

Connaissant le taux de change USD/EGP, soit

1 USD = 15,674 EGP le prix en EGP d’un bien importé dont le prix est de 50 $ est : 784,7 EGP

50$/1,5$ soit 33,3€.

Si le dollar s’apprécie, 1 USD$ = 15,700 EGP par exemple, le prix du bien importé devient : 785 EGP. La dépréciation de la livre égyptienne se traduit par la hausse du prix du bien importé. Il s’agit des biens de première nécessité dont la production intérieure est insuffisante. Cette dépréciation peut aussi poser des problèmes d’approvisionnement en biens manufacturés pour l’économie égyptienne.

Si on voit les cours entre les deux monnaies sous un autre angle, c’est-à-dire EGP/USD, on aura : 1/ 15,674 soit 1 EGP = 0,0637 USD et 1/ 15,700 soit 1 EGP = 0,0636 USD. La dépréciation signifie qu’une livre égyptienne s’échange contre une moindre quantité de dollars américains. Le prix des produits exportés par l’Egypte, exprimés en devises, baisse. En d’autres termes, ces produits deviennent compétitifs. De plus, selon les défenseurs du régime de change flottants, les agents économiques étrangers investiraient davantage en Egypte. Le nombre de touristes augmentera aussi. L’avantage de compétitivité procuré par la dépréciation de la monnaie implique de savoir si les capacités de production ne sont pas pleinement utilisées afin de produire et d’exporter davantage.

📖 Suzanne de Brunhoff. L’heure du marché : Critique du libéralisme. PUF, 1986.

L’abomination économique


Español-Français-عربي

عربي

⬇️

الفظاعة الإقتصادية

تأثر الاقتصاد الإيراني بشدة جراء إعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها السلطات الأمريكية في آب (أغسطس) ثم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 بفعل عقوبات شديدة، لا سيما ضد قطاعي النفط والمال الإيرانيين. إنهاء الشركات الدولية الكبيرة أنشطتها أو مشاريعها في إيران. نتيجة لذلك ، عانى الناتج المحلي الإجمالي الإيراني من انخفاض بنسبة 6٪ ، وانخفاض عائدات النفط ، وانخفاض الإيرادات الحكومية العام الماضي (الخبير الاقتصادي). لكن هذا لا يحد من إمكانات اقتصاد ذلك البلد لأن (…) الاقتصاد الإيراني لا يعتمد فقط على من النفط ، وفقًا لمجلة الإيكونوميست. صفحة 61.

قياس مساهمة إجمالي الطلب

الصادرات هي أحد مكونات الطلب الكلي.
يعد تباينه التصاعدي أو التنازلي أحد مصادر التغيير في مؤشر تكوين الثروة على مستوى الاقتصاد الكلي، أي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

لقياس مساهمة تطور الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي ، يمكننا إجراء الحساب التالي: نحسب معدل التغير في الصادرات ونضربه في حصة الصادرات ، وخاصة النفط ، في الناتج المحلي الإجمالي.

معدل التغير في الصادرات * حصة الصادرات / الناتج المحلي الإجمالي

تطورات

فقدت العملة نحو 56٪ من قيمتها في عام 2020 حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد ،

على الرغم من انخفاض صادرات النفط الايرانية بسبب إعادة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية ، وانخفاض عائدات النقد الأجنبي التي توفرها صادرات النفط جراء تلك العقوبات، استمرت احتياطيات النقد الأجنبي في الزيادة بفضل الصادرات الإيرانية من السلع والخدمات إلى الدول الآسيوية. هذا يعني أنه بفضل تنوع الصناعة الإيرانية، استمرت إيران في الحصول على عروض الأسعار من العملات الأجنبية.

« أعلنت الحكومة ، مساء الاثنين 9 أبريل 2018 ، عن تغييرات كبيرة في نظام الصرف الأجنبي الإيراني ، بأثر فوري « من بينها إلغاء « نظام سعر الصرف المزدوج لصالح تعويم مُدار بسعر واحد يحدده البنك المركزي الإراني، مبدئيا عند 42،000 IRR لكل دولار أمريكي » ( ٤٢٠٠٠ ريال إيراني مقابل الدولار الواحد.)

أهمية احتياطيات النقد الأجنبي

البنوك المركزية لديها احتياطيات النقد الأجنبي للبلد. تتكون هذه الاحتياطيات من مقتنيات العملات الأجنبية والذهب. يؤدون وظائف العملة التي تكون ضرورية دائمًا لضمان وفاء بلد ما بالتزاماته الخارجية. على سبيل المثال للوفاء بالتزامات الدفع الدولية ، بما في ذلك الديون السيادية والتجارية. كما أنها تستخدم لتمويل الواردات والمساعدة في امتصاص أي حركة غير متوقعة لرأس المال.

أضرار العقوبات الاقتصادية

من السهل تخيل المصاعب التيااسهب الإراني و خاصة الفقراء والذين ينتمون الى الطبقات المنخفضة والمتوسطة.من يهتم بالصعوبات أو حتى استحالة حصول عدد كبير من الإرانيين على الرعاية الصحية الأساسية والغذاء والتعليم التي سببتها العقوبات؟ بالتأكيد ليس الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

Français

Les sanctions américaines contre l’Iran

L’économie iranienne a été sévèrement affectée par le rétablissement des sanctions économiques infligées par les autorités américaines en août puis en novembre 2018 de sévères sanctions notamment contre les secteurs pétrolier et financier iraniens. De grandes entreprises internationales mettent fin à leurs activités ou projets en Iran. Le PIB de l’Iran a en conséquence subi une chute de 6%, une baisse des revenus pétroliers et des recettes publiques l’année dernière. Mais c’est sous-estimer le potentiel de l’économie de ce pays car (…) il y a plus dans l’économie iranienne que le pétrole selon The Economist. Page 61.

Bien que les exportations de pétrole de l’Iran aient diminué à cause des nouvelles sanctions économiques imposées par l’administration américaine, diminuant de ce fait les recettes en devises procurées par l’exportation de pétrole, les réserves en devises ont continué à augmenter grâce aux exportations iraniennes de biens et de services vers des pays asiatiques. Cela signifie que c’est grâce à la diversification de l’industrie iranienne que l’Iran a continué à se procurer des devises.

Mesurer la contribution de la demande globale

Les exportations constituent l’une des composantes de la demande globale. Sa variation à la hausse ou à la baisse est l’une des sources de l’évolution de l’indicateur de création de richesses au niveau macroéconomique à savoir le PIB réel.

Pour mesurer la contribution de l’évolution des exportations au PIB, on peut effectuer le calcul suivant : on calcule le taux de variation des exportations et on le multiplie par la part des exportations, notamment de pétrole, dans le PIB :

Taux de variation des exportations entre l’année t+1 et t X exportations à l’année t/PIB à l’année t. La contribution est mesurée en points de pourcentage.

Changement de régime de change

« Lundi soir, 9 avril 2018, le gouvernement a annoncé des changements importants au régime de change de l’Iran, avec effet immédiat. ». Parmi ces changements, l’abolition du système de double taux de change au profit d’un flottement géré unique à un taux unique déterminé par la CBI (Banque centrale d’Iran), initialement à 42 000 IRR par USD. » IRR : Real iranien.

Sanctions économiques et dépréciations du rial

La monnaie a perdu environ 56% de sa valeur en 2020, la baisse des prix du pétrole ayant aggravé la crise économique dans le pays (…)

De l’importance des réserves de change

Les banques centrales détiennent les réserves de change d’un pays. Ces réserves sont composées d’avoirs en devises et d’or. Elles remplissent les fonctions de la monnaie sont toujours nécessaires pour s’assurer qu’un pays respectera ses obligations extérieures. Par exemple pour s’acquitter des obligations de paiement internationales, y compris les dettes souveraines et commerciales. Elles servent également au financement des importations et permettent d’absorber tout mouvement de capitaux inattendu.

Les sanctions économiques font souffrir

Il est facile d’imaginer les difficultés auxquelles a été confronté le peuple iranien, en particulier les pauvres et ceux qui appartiennent aux catégories sociales modestes et moyennes.
Qui se soucie des difficultés voire de l’impossibilité pour des les très nombreux iraniens d’accéder aux soins de base, à l’alimentation et à l’éducation que les sanctions causent ? Certainement pas le 45ème président des États-Unis.

Español

La abominación económica

Sanciones de Estados Unidos contra Irán

La economía iraní se ha visto gravemente afectada por el restablecimiento de las sanciones económicas impuestas por las autoridades estadounidenses en agosto y luego en noviembre de 2018 por severas sanciones, en particular contra los sectores petrolero y financiero iraní. Las grandes empresas internacionales terminan sus actividades o proyectos en Irán. Como resultado, el PIB de Irán sufrió una caída del 6%, menores ingresos petroleros y menores ingresos gubernamentales el año pasado. Pero eso es subestimar el potencial de la economía de ese país porque (…) hay más en la economía iraní que el petróleo, según The Economist. Página 61.

Aunque las exportaciones de petróleo de Irán disminuyeron debido a las nuevas sanciones económicas impuestas por la administración de los EE. UU., Lo que disminuyó las ganancias de divisas de las exportaciones de petróleo, las reservas de divisas continuaron aumentando gracias Exportaciones iraníes de bienes y servicios a países asiáticos. Esto significa que gracias a la diversificación de la industria iraní, Irán ha seguido obteniendo divisas.

Medir la contribución de la demanda agregada

Las exportaciones son uno de los componentes de la demanda agregada. Su variación al alza o a la baja es una de las fuentes de la evolución del indicador de creación de riqueza a nivel macroeconómico, el PIB real.

Para medir la contribución de la evolución de las exportaciones al PIB, podemos realizar el siguiente cálculo: calculamos la tasa de variación de las exportaciones y la multiplicamos por la participación de las exportaciones, especialmente del petróleo, en el PIB:

Tasa de variación de las exportaciones entre el año t + 1 y las exportaciones t X en el año t / PIB en el año t. La contribución se mide en puntos porcentuales.

Cambio de régimen cambiario

“El lunes 9 de abril de 2018 por la noche, el gobierno anunció cambios significativos en el régimen cambiario de Irán, con efecto inmediato. « . Entre estos cambios, la abolición del sistema de tipo de cambio dual a favor de una flotación administrada única a una tasa única determinada por el Banco Central de Irán (CBI), inicialmente a 42.000 IRR por USD. »TIR: Real iraní.

Sanciones económicas y depreciación del Rial

La moneda perdió alrededor del 56% de su valor en 2020, ya que los menores precios del petróleo agravaron la crisis económica en el país (…)

La importancia de las reservas de divisas

Los bancos centrales mantienen las reservas de divisas de un país. Estas reservas están compuestas por tenencias de moneda extranjera y oro. Realizan las funciones de moneda que siempre son necesarias para asegurar que un país cumpla con sus obligaciones externas. Por ejemplo, para cumplir con obligaciones de pago internacionales, incluidas las deudas soberanas y comerciales. También se utilizan para financiar importaciones y ayudar a absorber cualquier movimiento inesperado de capital.

Las sanciones económicas duelen

Es fácil imaginar las dificultades que enfrenta el pueblo iraní, especialmente los pobres y los que pertenecen a las clases sociales bajas y medias.
¿A quién le importan las dificultades o incluso la imposibilidad de que la gran cantidad de iraníes acceda a la atención médica básica, la alimentación y la educación que provocan las sanciones? Ciertamente no es el 45º presidente de los Estados Unidos.

Stock-options et excès


Une partie de la première de couverture du livre de J. E. Stiglitz
Un livre intéressant et utile.

Stock options

Un type de rémunération, parmi d’autres, pour inciter les salariés et les dirigeants à contribuer aux performances de l’entreprise a connu un essor pendant un certain temps. Il s’agit des stock-options ou options sur titres. Dans quelle mesure incitations et offre d’options sur titre sont-elles liées ?

Un salarié peut acheter des actions nouvelles en participant à une augmentation de capital ou des actions existantes de son entreprise (cotée ou non) si la direction de cette dernière lui en donne le droit en contrepartie de certaines performances et à certaines conditions. Il s’agit d’un moyen d’intéressement des salariés au capital de l’entreprise connu sous le terme stock-options. Les stock-options constituent une rémunération incitative.

« Votre entreprise vous offre la possibilité d’acquérir des actions de la société. Vous avez ainsi le droit, et non l’obligation, de lever l’option pendant une période déterminée et au prix fixé le jour de l’attribution de l’option, le prix d’exercice. »

« Une façon d’aligner les intérêts des employés avec ceux des investisseurs est de créer une culture de propriété. »

Précisons que cours du titre et prix d’exercice (de l’option) diffèrent. Aucun intérêt pour le bénéficiaire de lever l’option attribuée si le cours de l’action est inférieur au prix de l’exercice.

Les incitations et les crises financières :

Un secteur financier surdimensionné préjudiciable aux contribuables

Joseph E. Stiglitz, dans le chapitre 3, page 109 du livre mentionné, parle de la crise économique des années 2008 et l’échec de la réglementation des marchés financiers. « Les erreurs qui ont été commises dans ce secteur (financer) ont été très chères aux contribuables. Ce n’est pas la première fois que, en ne s’acquittant pas de leurs fonctions essentielles, les marchés financiers provoquent de lourdes pertes et une récession économique. ». L’auteur attribue la crise économique à la taille et à la croissance insoutenable du secteur financier qui répond, par conséquent, de moins en moins aux besoins d’une économie plus productive. Pour la critique du néolibéralisme et la nécessité de la réglementation destinée à assurer la stabilité financière, voir le même livre, pages 111-133.

Une mauvaise allocation des ressources

L’auteur affirme que le sauvetage du secteur financier a mobilisé des ressources pour la recapitalisation des institutions financières ce qui ne représente pas le meilleur usage, la meilleure allocation du capital. Ces ressources auraient dû être allouées « à l’investissement dans l’éducation, la santé, les infrastructures et la technologie » afin de stimuler la croissance économique. Ces investissements s’avéraient encore plus nécessaires dans les pays en développement. En effet, les théories de la croissance endogène (années 1980) mettent l’accent sur l’accumulation du capital au moyen de l’investissement dans le capital humain, physique, technologique et public.

Dans le même livre, J. E. Stiglitz aborde la question des incitations. Selon lui « Les incitations sont donc cruciales pour que le système financier fonctionne avec efficience et efficacité. », page 133. Or ces incitations des institutions et de leurs dirigeants doivent être bien orientées pour ne pas s’avérer incompatibles avec les « objectifs sociaux du système financiers ». On touche indirectement ici à la gouvernance d’entreprise, dans le secteur financier, dont la défaillance réside, selon l’auteur, dans l’importance accordée aux incitations favorables aux actionnaires à court terme mais qui le sont beaucoup moins à long terme.

A propos des stock options, J. E. Stiglitz recommande : « Il faut que les stocks options soient rapportées comme une forme de rémunération-c’est-à-dire inscrites aux dépenses et evaluées au moment de leur émission ou la révision de leur prix d’exercice. », page 134. L’auteur souligne les effets pervers dus à la rémunération en stocks options en tant que forme d’incitation dans la mesure où cela « encourage des pratiques comptables trompeuses qui contribuent à une hausse (temporaire) du cours de l’action », page 135.

بالعربي
خيارات الأسهم

كان أحد أنواع التعويضات ، من بين أمور أخرى ، لتشجيع الموظفين والمديرين على المساهمة في أداء الشركة مزدهرًا لبعض الوقت. هذه هي خيارات الأسهم أو خيارات الأوراق المالية. إلى أي مدى ترتبط الحوافز وطرح خيارات الأسهم؟

يمكن للموظف شراء أسهم جديدة من خلال المشاركة في زيادة رأس المال أو الأسهم الحالية لشركته (مدرجة أو غير مدرجة) إذا منحته إدارة الأخيرة الحق في القيام بذلك مقابل أداء معين وفي ظل ظروف معينة. هذه وسيلة لتقاسم أرباح الموظفين في رأس مال الشركة المعروف باسم خيارات الأسهم. تشكل خيارات الأسهم تعويضات حافزة.

تتيح لك شركتك فرصة الحصول على أسهم في الشركة. وبالتالي لديك الحق ، وليس الالتزام ، لممارسة الخيار لفترة محددة وبالسعر المحدد في يوم منح الخيار ، سعر الممارسة.

تتمثل إحدى طرق التوفيق بين مصالح الموظفين ومصالح المستثمرين في خلق ثقافة الملكية.
لاحظ أن سعر السهم وسعر الممارسة (للخيار) مختلفان. لا فائدة للمستفيد لممارسة الخيار الممنوح إذا كان سعر السهم أقل من سعر الممارسة.

الأزمات والحوافز المالية:

قطاع مالي ضخم يضر بدافعي الضرائب

جوزيف ئي. ستيجليتز ، في الفصل الثالث ، الصفحة 109 من الكتاب المذكور ، يتحدث عن الأزمة الاقتصادية لعام 2008 وفشل تنظيم الأسواق المالية. لقد كانت الأخطاء التي ارتكبت في هذا القطاع (التمويل) عزيزة جدًا على دافعي الضرائب. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتسبب فيها الأسواق المالية في خسائر فادحة وركود اقتصادي بفشلها في أداء وظائفها الأساسية. يعزو المؤلف الأزمة الاقتصادية إلى الحجم والنمو غير المستدام للقطاع المالي ، والذي يستجيب بالتالي أقل وأقل لاحتياجات الاقتصاد الأكثر إنتاجية. للاطلاع على نقد الليبرالية الجديدة والحاجة إلى تنظيم لضمان الاستقرار المالي ، انظر نفس الكتاب ، الصفحات 111-133.

سوء تخصيص الموارد

يدعي المؤلف أن إنقاذ القطاع المالي قد حشد الموارد لإعادة رسملة المؤسسات المالية ، وهو ليس أفضل استخدام ، أفضل تخصيص لرأس المال. كان ينبغي تخصيص هذه الموارد للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا لتحفيز النمو الاقتصادي. وكانت هذه الاستثمارات ضرورية أكثر في البلدان النامية. في الواقع ، تؤكد نظريات النمو الداخلي (الثمانينيات) على تراكم رأس المال من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والمادي والتكنولوجي والعامة.

في نفس الكتاب ، يتناول J.E Stiglitz مسألة الحوافز. ووفقًا له ، فإن الحوافز تعتبر بالتالي أمرًا بالغ الأهمية لكي يعمل النظام المالي بكفاءة وفعالية. ، الصفحة 133. ومع ذلك ، فإن هذه الحوافز للمؤسسات وقادتها يجب أن تكون موجهة بشكل جيد حتى لا تتعارض مع الأهداف الاجتماعية للنظام المالي . نتطرق هنا بشكل غير مباشر إلى حوكمة الشركات ، في القطاع المالي ، والتي يكمن ضعفها ، وفقًا للمؤلف ، في الأهمية المعطاة للحوافز المواتية للمساهمين على المدى القصير ولكنها أقل بكثير على المدى الطويل.

فيما يتعلق بخيارات الأسهم ، يوصي JE Stiglitz بما يلي:يجب الإبلاغ عن خيارات الأسهم كشكل من أشكال المكافأة – أي المصروفات والقيمة في وقت إصدارها أو مراجعة سعرها ، صفحة 134. يؤكد المؤلف على الآثار الضارة الناجمة عن المكافأة في خيارات الأسهم كشكل من أشكال الحافز بقدر ما يشجع ممارسات المحاسبة الخادعة التي تسهم في ارتفاع (مؤقت) في سعر السهم. الإجراء على
الصفحة 135.

Références

https://www.cafedupatrimoine.com/actualites/stock-options-conseils-investissement

https://www.google.fr/amp/s/www.capital.fr/entreprises-marches/stock-options-1316552%3famp

https://mintzedge.com/blog/why-does-a-company-issue-stock-options

Site en anglais avec des exemples sur le fonctionnement des stock-options :

https://www.sfu.ca/~mvolker/biz/options-sar.htm

un article intéressant dans La Tribune sur la critique des stock-options :

https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120124trib000680007/les-stock-options-un-systeme-qui-appartient-deja-au-passe.html

Article très intéressant de Stéphane Guimbert et Jean-Christophe Valla (l’INSEE) sur une comparaison internationale de la fiscalité des stock-options :

Cliquer pour accéder à es344a1.pdf

Site pour définition et fonctionnement des stock-option.

Site en français, précise le régime fiscal des stock-options

https://www.capital.fr/entreprises-marches/stock-options-1316552?amp

https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/09/selling-options.asp

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/produits-financiers/stock-options/?gclid=EAIaIQobChMIueSIjYvB7gIVV53VCh3JfQWUEAMYASAAEgI4uPD_BwE

Un article intéressant de IDI CHEFFOU Abdoulkarim sur les déterminants de l’attribution des stock-options et l’impact sur les performances de l’entreprise, dans :

Cliquer pour accéder à drmfinance0508.pdf

المراجع

https://www.cafedupatrimoine.com/actualites/stock-options-conseils-investissement

https://www.google.fr/amp/s/www.capital.fr/entreprises-marches/stock-options-1316552٪3famp

https://mintzedge.com/blog/why-does-a-company-issue-stock-options

موقع باللغة الإنجليزية مع أمثلة على كيفية عمل خيارات الأسهم:

https://www.sfu.ca/~mvolker/biz/options-sar.htm

مقال مثير للاهتمام في La Tribune حول نقد خيارات الأسهم:

https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120124trib000680007/les-stock-options-un-systeme-qui-appartient-deja-au-passe.html

مقال مثير جدا للاهتمام من

Stéphane Guimbert و Jean-Christophe Valla (INSEE) بشأن مقارنة دولية للضرائب على خيارات الأسهم:

Cliquer pour accéder à es344a1.pdf

موقع لتعريف وتشغيل خيارات الأسهم.

الموقع باللغة الفرنسية ، يحدد النظام الضريبي لخيارات الأسهم

https://www.capital.fr/entreprises-marches/stock-options-1316552؟amp

https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/09/selling-options.asp

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/produits-financiers/stock-options/؟gclid=EAIaIQobChMIueSIjYvB7gIVV53VCh3JfQWUEAMYASAAEgI4uPD_BwE

مقال مثير للاهتمام بقلم IDI CHEFFOU عبد الكريم حول محددات تخصيص خيارات الأسهم وتأثيرها على أداء الشركة ، في:

Cliquer pour accéder à drmfinance0508.pdf

Immigration هجرة


Immigration هجرة


‎‎


A travers les siècles

Les tentatives visant à recourir à la machine afin de libérer les énergies humaines de l’effort physique ont commencé au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. Au début, c’est la machine à vapeur, avec l’avènement du XXe siècle et la généralisation des chemins de fer, de l’aéronautique et des industries de production de masse, il était nécessaire d’exempter les gens du travail mental (…).
Les navires ne sont plus mus par les bras des esclaves, des hommes, des femmes et des enfants arrachés violemment à leurs terres d’origine et surexploités.

Immigration, productivité et innovation

Alors que la lutte contre l’immigration illégale représente un thème politique et électoral, des auteurs n’ont pas manqué d’évaluer l’impact de ce phénomène sur la productivité à long terme et sur l’innovation. Précisons qu’il s’agit ici des immigrés qualifiés.

Dans cet article très intéressant, on montre le caractère cyclique de l’évolution du capitalisme et comment cette évolution génère des flux migratoires pour répondre aux besoins de ce mode de production à travers un cadre historique marqué, entre autres par le colonialisme. Le capitalisme n’est pas quelque chose d’abstrait. Sans capitalistes, il n’y a pas de capitalisme et pas de colonialisme sans colonisateurs.

Pourquoi les migrations sont-elles liées aux phases du capitalisme? Comme la périphérie du système mondial est le principal fournisseur de main-d’œuvre au cœur du système, chaque changement dans le modèle de production a provoqué des migrations massives pour répondre de différentes manières aux besoins en main-d’œuvre bon marché. Cela peut être illustré par les processus de migration de masse suivants.(…) .

Quelques explications

Les besoins marchands en main-d’œuvre
trouvent aussi leur origine dans l’évolution du commerce mondial. Les flux migratoires sont enfin liés à l’instabilité politique et sociale due au monopole violent de l’exercice du pouvoir dans nombre de pays non occidentaux.

Et il y a une autre raison à l’émigration: la guerre et la confiscation de terres qui sont en cours depuis des décennies au Moyen-Orient et les déplacements forcés organisés dans certains pays d’Asie pour des raisons politiques et religieuses. Ces faits ne reçoivent pas autant d’attention médiatique qu’ils le méritent et que les normes et lois internationales n’ont pas réussi au moins à réduire.

Les migrations internationales, quelles que soient leurs origines et leurs natures, ont fait couler beaucoup d’encre et généré de nombreuses lois destinées à les réguler. Je m’étonne que quelques organisations, qui tentent d’expliquer les facteurs d’attraction de la main-d’œuvre par exemple, continuent d’utiliser l’expression les pays moins développés au lieu de celle de pays en voie de développement.

Immigration et croissance économique

Après la fin de la deuxième guerre mondiale, les pays européens, dont la France, ont eu un recours massif ( certains ont parlé de vagues d’immigration) à l’immigration pour soutenir le processus de la croissance économique. Cette main-d’œuvre bon marché ( coût du travail inférieur à celui du capital ) originaire de pays européens et surtout africains, anciennes colonies, a contribué à la croissance dite des trente glorieuses.

Immigration et innovations organisationneles

Les travailleurs immigrés ont travaillé dans les entreprises tayloriennes (un exemple d’innovation organisationnelle. En France et Etats-Unis, etc. la main-d’œuvre déracinée, peu qualifiée peu syndiquée et bon marché a aussi contribué à la croissance économique.

بالعربي

عبر القرون

ولم تعد السفن تتحرك بأذرع العبيد
وكانت الآلة البخارية في البداية، وبمجيء القرن العشرين وانتشار السكة الحديد والطائرة وصناعات الإنتاج الكثيف كان لابد من إعفاء البشر من الأعمال الذهنية الشاقة (…).لم تعد السفن مدفوعة بأذرع العبيد والرجال والنساء والأطفال الذين انتزعوا بعنف من أوطانهم واستُغلوا بشكل مفرط

في حين أن الهجرة الغير الشرعية هي موضوع سياسي وانتخابي ، لم يفشل المؤلفون في تقييم تفي هذه الظاهرة على الإنتاجية على المدى الطويل وعلى ابتكار. لاحظ أن هؤلاء مهاجرون ماهرون.

في هذا المقال المثير للاهتمام ، نعرض الطبيعة الدورية لتطور الرأسمالية وكيف يولد هذا التطور تدفقات هجرة لتلبية احتياجات نمط الإنتاج هذا من خلال إطار تاريخي ملحوظ ، من بين أمور أخرى. من قبل الاستعمار. الرأسمالية ليست شيئًا مجردًا. بدون الرأسماليين لا توجد رأسمالية ولا استعمار بدون مستعمرين.

لماذا ترتبط الهجرات بمراحل الرأسمالية؟ نظرًا لأن محيط النظام العالمي هو المورد الرئيسي للعمالة في قلب النظام ، فقد تسبب كل تغيير في نموذج الإنتاج في هجرات جماعية لتلبية احتياجات العمالة الرخيصة بطرق مختلفة. يمكن توضيح ذلك من خلال عمليات الهجرة الجماعية التالية. (…)

بعض التفسيرات

تعود أصول احتياجات سوق العمل أيضًا إلى تطور التجارة العالمية. وأخيرًا ، ترتبط تدفقات الهجرة بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بسبب الاحتكار العنيف لممارسة السلطة في العديد من البلدان غيرالغربية.

وهناك سبب آخر للهجرة: الحرب ومصادرة الأراضي المستمرة منذ عقود في الشرق الأوسط والتهجير القسري المنظم في بعض الدول الآسيوية لأسباب سياسية ودينية. هذه الحقائق لا تحظى بالقدر الذي تستحقه من اهتمام وسائل الإعلام والتي فشلت المعايير والقوانين الدولية في الحد منها على الأقل.

تسببت الهجرات الدولية ، مهما كانت أصولها وطبيعتها ، في تدفق الكثير من الحبر وأوجدت العديد من القوانين التي تهدف إلى تنظيمها. أنا مندهش من أن عددًا قليلاً من المنظمات ، التي تحاول شرح عوامل الجذب للقوى العاملة ، على سبيل المثال ، تواصل استخدام تعبير البلدان الأقل تقدمًا بدلاً من التعبير الدول النامية .

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، لجأت الدول الأوروبية ، بما في ذلك فرنسا ، بشدة (تحدث البعض عن موجات الهجرة ) إلى الهجرة لدعم عملية النمو الاقتصادية. هذه العمالة الرخيصة (تكلفة العمالة أقل من تكلفة رأس المال ) التي نشأت في أوروبا وخاصة البلدان الأفريقية ، المستعمرات السابقة ، ساهمت في ما يسمى بـ الثلاثينيات المجيدة .

الهجرة والابتكارات التنظيمية

عمل العمال المهاجرون في الشركات التيلورية (مثال على الابتكار التنظيمي. في فرنسا والولايات المتحدة ، إلخ ، ساهمت القوى العاملة المقتلعة من جذورها وذات المهارات المنخفضة وضعيفة النقابات والرخيصة في النمو الاقتصادي .

Références مراجع

(1) Le titre de l’article: Plis soudains du futur, d’autres mondes à découvrir, par Muhammad Al-Hadidi. P. 158, Al-Arabi – Numéro 477 – août 1998.
(2) Notez cependant comment certains guerriers assoiffés par la colonisation rétablissent l’esclavage.
https://histoire-image.org/fr/etudes/traite-illegale
(3) The Economist November 28th 2020, page 38. English
(4) https://www.bruegel.org/2016/02/can-mass-migration-boost-innovation-and-productivity
(5) https://www.e-ir.info/2017/08/01/mass-migrations-across-the-world-systems-history/ In English
(6) https://www.iom.int/fr/migration-de-main-doeuvre English/ Français/ Español
(7a) https://www.cairn.info/histoire-de-l-immigration–9782707135858-page-57.htm En français
(7b) https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1996_num_1204_1_2798

Money and inflation


Some references about Granger causality and money supply.

« A means for determining whehter a A variable can be said to have causal influence on a variable B. If we observe that money-supply increases are followed with inflation, we cannot say that money supply causes inflation. It may be that both money-supply and inflation are caused by something else. Under the Granger test of causation, a time series of both money supply and inflation is taken, and each is stripped of any independent long-term trends that may exhibit. Then the values of money supply and inflation are regressed against each other. Money-supply can be said to cause inflation if in such analysis: (a) values of inflation are explained by values of previous money supply, and (b) values of money supply are explained by future values of inflation. » G. Bannock, R. E. Baxter, E. Davis. The PENGUIN DICTIONARY OF Economics,The seventh edition.

Read also an intersting article about this subject matter by going to :
https://www.real-statistics.com/time-series-analysis/time-series-miscellaneous/granger-causality/

📖 Other references about money supply

Économique et social : inégalités


Les différences ne sont pas toujours synonymes d’inégalités. D’ailleurs, on peut revendiquer des différences et s’opposer aux inégalités.

Inégalités économiques et sociales

  1. Inégalités économiques
    1. Inégalités de revenus
    2. Inégalités de patrimoine
      1. Intérêts
      2. Loyers
      3. Dividendes
  2. Inégalités sociales
    1. Inégalités d’éducation (scolaires)
    2. Inégalités d’accès aux soins
    3. Inéalités d’accès au logement

Les inégalités économiques engendrent des inégalités sociales

Les individus consomment et épargnent en fonction de leurs revenus (compte tenu de leurs propensions moyennes et marginales à consommer et à épargner). Or si la hausse de ce revenu doit quelque chose à la croissance économique et l’emploi, elle s’explique aussi par l’importance du patrimoine. Les inégalités de revenus font l’objet d’un consensus et les outils statistiques utilisés pour les mesurer permettent de l’illustrer. Ces inégalités expliquent pourquoi les individus et les groupes sociaux ont un accès inégal aux ressources utiles, vitales et valorisées socialement.

Les inégalités sociales entraînent des inégalités économiques

En fonction de leur origine sociale, les individus et les groupes sociaux accèdent à l’héritage et par conséquent à un patrimoine dont l’accumulation et la gestion vont générer un accroissement des revenus. L’origine sociale va aussi, dans une large mesure, contribuer à la formation et à l’accumulation du capital culturel dont dépendent la réussite scolaire, l’emploi et le revenu.

Les inégalités ont par conséquent un caractère cumulatif.

Then and now


“Then and now” est une rubrique qui compare passé et présent et laisse aux lecteurs le soin de tirer de cette comparaison leurs conclusions.

Des chiffres et des maux

2020 sera l’année des nombres et des chiffres portant sur l’évolution des indicateurs sanitaires et économiques massivement relayés par les médias et leurs “experts”. Souvent, les statistiques présentées ne sont pas accompagnées des sources dont elles proviennent.

Si vous cherchez sur internet la signification de l’expression “Heading south” en français, vous obtiendrez la traduction suivante : “Direction sud”. En revanche, si vous demandez “Heading south meaning”, vous aurez la meilleure traduction à savoir “To fall or drop”, c’est-à-dire chuter ou baisser. Cela se réfère bien à la très forte baisse du PIB. Il s’agit du titre d’un graphique en barres dans un article publié dans The Economist le 15 août 2020, page 24.

Le graphique présente l’évolution du PIB dans 6 pays au deuxième trimestre de 2020 par rapport au quatrième trimestre de 2019. Source originale du document : l’Office National des Statistiques britannique.

On constate que l’Espagne et le Royaume-Uni enregistrent la chute la plus importante de leur PIB au cours de cette période. Cette forte baisse est proche de 23 % dans ce cas. Seuls deux pays, l’Allemagne et les États-Unis, voient leur PIB diminuer de 11 à 12 % pendant la période considérée ce qui, néanmoins, n’est pas négligeable.

Embourbés dans la pauvreté

Les conséquences de cette évolution sans précédent du PIB sont nombreuses à commencer par l’accroissement de la pauvreté auquel seuls quelques médias honnêtes font allusion. Au cours de la période prise en compte dans le graphique, la baisse du PIB semble moins grave aux États-Unis que dans les autres pays. Mais des millions d’américains sont embourbés dans la pauvreté selon The National Interest.

https://nationalinterest.org/blog/coronavirus/study-8-million-americans-now-mired-poverty-thanks-coronavirus-171083